ابتزاز جنسي الحكم بتعويض خليجي ضحية ابتزاز جنسي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 12/01/2022

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، خلال جلستها الأخيرة في ما يخص قضية الابتزاز الجنسي، الذي تعرض له أحد المواطنين الخليجيين من قبل أربعة شبان مغاربة، بتعويض قدره 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، حيث قرر قاضي الجلسة أن يتم منح المبلغ المذكور من قبل المتهمين الأول والثاني في القضية، المتحدرين على التوالي من مدينتي وادي زم وبني ملال، حيث جاء هذا الحكم بعد أن طالب محامي المواطن الخليجي بتعويض مادي لموكله.
وحاول المواطن الخليجي المذكور الاستفادة من تعويض عن كل الأموال التي كان قد أرسلها إلى المتهمين الأربعة في القضية، حينما كانوا يهددونه بنشر صور فاضحة له على مواقع خليعة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان قد أرسل بداية مبلغا ماليا قدره 3500 درهم، قبل أن يطالبوه خلال المرة الثانية بإرسال مبلغ ثان بقيمة 4700 درهم، في حين تحصلوا منه خلال المرة الثالثة على مبلغ بقيمة 2500 درهم، قبل أن يخبرهم بالكف عن مطالبهم المالية، إلا أنهم لم يتوقفوا، بل أصروا خلال المرة الرابعة على مضاعفة المبلغ المالي المطلوب، بعد أن ابتزوه مقابل مبلغ 5000 درهم.
وحسب ما توصلت به «تيلي ماروك » حول هذه القضية، فخلال مرحلة إجراء التحريات، أسفرت النتائج التي قامت بها العناصر الأمنية عن رصد شاب بمدينة بني ملال لحظة وجوده بوكالة متخصصة في سحب الأموال وتحويلها، حيث تم إيقافه متلبسا بسحب مبلغ مالي بلغت قيمته 140 ألف درهم (14 مليون سنتيم)، إذ إنه ومع التحقيقات اعترف بأن مهمته كانت تقضي بسحب الأموال التي يبعثها عدد من الضحايا، ضمنهم المواطن الخليجي المذكور، ثم الحصول على عمولته. ليعترف بعدها بوجود شريك آخر يبلغ من العمر 27 سنة، يقطن بمدينة الدار البيضاء، وشخص ثالث يسكن بالمدينة ذاتها التي يعيش فيها.
وجاء هذا الحكم بتعويض المواطن القطري في الدعوى المدنية التابعة، بينما كان قاضي الجلسة قد قرر في الدعوى العمومية الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الأول (س. أ)، الذي تم اعتقاله بمدينة وادي زم والبالغ من العمر 18 سنة، حيث تمت متابعته بجنح «النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه».
 وفي ما يخص المتهم الثاني (س. ن) الذي يتحدر من مدينة بني ملال، والذي قرر القاضي الحكم عليه بمنح مبلغ 15 ألف درهم للمواطن القطري، فقد وصلت عقوبته إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، حيث تمت متابعته بالتهم ذاتها التي توبع بها المتهم الأول. إذ وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة في هذا الصدد، فقد كان دوره رفقة المتهمين، يتمثل في سحب المبالغ المالية التي يقوم بإرسالها ضحايا الابتزاز الجنسي، والذين يتحدرون أغلبهم من دول خليجية، إذ تصل عمولته إلى أزيد من 1500 درهم عن كل عملية ابتزاز. كما أنه ومباشرة بعد سحبه للأموال يقوم ببعثها إلى المتهم الرئيس، والذي كان يرسل إليه في كل مرة اسما مختلفا، لبعث الأموال المتحصلة من عمليات الابتزاز.