مجتمع، تطوان اعتقال مستشارة جماعية بتطوان في قضية مخدرات
-
telemaroc
نشرت في : 12/01/2022علمت «تيلي ماروك» من مصادر خاصة أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان ألقت القبض، مساء أول أمس الثلاثاء، على مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال بمجلس تطوان، وهي متلبسة بتسليم كمية من المخدرات إلى سجين يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، حيث تم تعقبها من قبل أفراد الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، بعد التوصل بمعلومات في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمة تعمل بالمستشفى الإقليمي بقسم التمريض، واستغلت منصبها من أجل الدخول إلى المؤسسة الاستشفائية في يوم عطلة، والتوجه إلى قسم لا تعمل به هو قسم مركز تصفية الدم، حيث حاولت تسليم نزيل بالسجن المحلي الصومال يتلقى العلاج بالمركز المذكور، كمية من المخدرات، لكنها وجدت أفراد الضابطة القضائية في انتظارها، ليتم ضبطها متلبسة والذهاب بها إلى التحقيق.
وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، قسم مكافحة المخدرات، التحقيقات الأولية مع المستشارة الجماعية المشتبه فيها، وذلك لكشف كافة الحيثيات المتعلقة بمحاولة فاشلة لتسليمها كمية من المخدرات إلى سجين يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي، فضلا عن البحث معها حول الجهة التي قصدتها لاقتناء المخدرات، وهل كانت كمية المخدرات معدة لاستهلاكها من قبل السجين، أم أن الأمر يتعلق بشبكة لإدخال الممنوعات إلى السجن المحلي، وبيعها بعد ذلك إلى السجناء بطرق ملتوية.
وذكر مصدر مطلع أن تعليمات صارمة صدرت إلى الجهات المكلفة بالبحث والتحقيق في القضية المذكورة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بالحفاظ على سرية البحث وعدم تسريب أي معلومة مهما كانت بسيطة، حتى الكشف عن كافة حيثيات الملف المتعلق بضبط المستشارة المذكورة متلبسة بتسليم كمية من المخدرات إلى سجين يتلقى العلاج، والجهات المحتمل وقوفها خلف القضية، سيما وأن الموقوفة استغلت صفتها كممرضة، وحاولت الدخول إلى قسم غير معنية به بالمستشفى، قبل أن يتم إيقافها من قبل أفراد الضابطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن المتهمة سيتم تقديمها، بحر الأسبوع الجاري، أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك فور الانتهاء من التحقيقات وإنجاز محاضر الاستماع الرسمية، حيث ستتم دراسة المحاضر طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، قبل اتخاذ القرار المناسب والمتابعات بناء على فصول القانون الجنائي المغربي.
