أفادت مصادر «تيلي ماروك » بأن النيابة العامة المختصة بتطوان باشرت، بداية الأسبوع الجاري، توسيع وتعميق البحث في اتهامات لزوج بإضرام النار عمدا في بيت زوجته بحي ديور المخزن بالمدينة، وذلك بسبب خلافات حادة حول النفقة، وقيام الزوجة بسلك إجراءات الطلاق بعدما ضاقت ذرعا بتصرفات الزوج المشتبه فيه الذي يرفض العمل وتحمل مسؤولية أسرته الصغيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الزوج المشتبه فيه تمت إحالته على السجن المحلي الصومال، في ملف عدم أداء النفقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول الاتهامات بإضرام النار بمنزل في ملكية الزوجة، والانتقام بسبب مباشرة الأخيرة مسطرة طلب الطلاق من الزوج ورفع دعوى مدنية لطلب النفقة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فرقة الشرطة العلمية بولاية أمن تطوان مازالت مستمرة في تحليل معطيات مسرح الجريمة، والتأكد من الأسباب الحقيقية للحريق الذي شب ببيت الزوجة في غيابها رفقة طفلها الصغير، فضلا عن البحث في المادة المشتعلة في حال استعمالها، وذلك في ظل استمرار المشتبه فيه في إنكار التهم الموجهة إليه وتأكيده على أن الأمر يتعلق بخلافات زوجية ولا يد له في الحريق المذكور، لأنه كان بالمحكمة ساعة نشوب الحريق وإشعاره من قبل الجيران.
وذكر مصدر مطلع أن الزوجة المشتكية ظلت تؤكد، أمام الضابطة القضائية المكلفة بالملف، أنها حضرت وزوجها بالمحكمة في قضية النفقة وطلب الطلاق، لكن مع انتهاء الإجراءات خرج الزوج المشتبه فيه مسرعا، وتوجه إلى سيارة أجرة من الحجم الصغير وركبها في اتجاه المنزل، حيث اتهمته بالقيام بإضرام النار في الأثاث بصب البنزين فوقه وإشعال النار، وهو الشيء الذي ينكره المعني ويؤكد أن الخلاف مع زوجته لم يتطور إلى أي تعنيف أو أشياء خطيرة.
وأضاف المصدر نفسه أن الحريق الذي شب بمنزل الزوجة المشتكية أتى على كامل الأثاث والملابس والتجهيزات المنزلية المتواضعة، ما دفع المشتكية إلى توجيه نداء استغاثة للمحسنين والجمعيات التي تنشط في مساعدة الأسر المعوزة، قصد مساعدة الأسرة الصغيرة على إصلاح البيت من جديد وتوفير الملابس والأغطية، والمساعدة على ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، سيما في ظل موجة البرد التي تعم المنطقة وفصل الشتاء.