وصل نقاش إغلاق الحدود مخافة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، إلى البرلمان، وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس (الاثنين) بالرباط، إن «فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة»، مؤكدا على أن كل «دولة تتخذ التدابير الخاصة بها حسب وضعيتها الوبائية».
وشدد بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن «الهدف واضح، وهو فتح الحدود؛ لكن مع توفير الشروط الضرورية» لضمان صحة الزوار والمواطنين المغاربة على حد سواء»، مسجلا أن مسألة فتح الحدود تخضع للنقاش حاليا، وأشار إلى أن «المغرب يراقب تطور الوضع الوبائي لدى الدول التي قامت بفتح حدودها، وسيقرر ما الذي يمكن القيام به»، مضيفا أنه «بالرغم من أهمية موضوع فتح الحدود إلا أنه من المهم كذلك الاستمرار في مراقبة تطور الحالة الوبائية».
من جانبها، توقعت اللجنة العلمية الخاصة بكورونا في المغرب إعادة فتح الحدود نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن قرار الإغلاق ينتهي في 31 يناير. وقال عضو اللجنة سعيد متوكل إن «اللجنة الوزارية هي التي تتخذ القرار في هذا الصدد، لكننا ننتظر فتح الحدود، خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب»، مضيفا أنه «ليس هناك سبب لتمديد إغلاق الحدود ما عدا إذا كانت هناك متحورات أخرى أكثر حدة على الصعيد العالمي». وتوقع متوكل أن «ينتهي الإغلاق عند نهاية الشهر، مع تطبيق الإجراءات المصاحبة في ما يتعلق بالدول التي بها خطر كبير للمتحورات، وأن يتم العمل باللوائح كما كان معمولا به من قبل».
من جانبه، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن «دخول مواطنين أو السياح إلى المملكة وهم ملقحون بشكل كامل، وبشهادة تحليل سلبية، أقل خطرا من الناحية الوبائية من وجود مواطنين أو قاطنين تلقيحهم غير كامل ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما، أو يتكدسون في المقاهي وفي التجمعات».
وتابع المتحدث ذاته «بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف، فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع»، واعتبر أنه «بعد تجاوز ذروة الحالات الاستشفائية بجهة الدار البيضاء يمكن تنفس الصعداء حتى وإن كانت الجهات الأخرى تنتظر دورها في الارتفاع، ما دامت طاقة الدار البيضاء ستبقى صمام أمان عند الضرورة».