كشفت مصادر «تيلي ماروك » أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبرشيد أصدر أمرا دوليا يقضي باعتقال مواطن تونسي، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين وإيهامهم بالتهجير إلى دول أوروبية عبر الإمارات مقابل مبلغ مالي يتراوح بين سبعين ومائة ألف درهم لكل شخص.
وجاء تفجير هذا الملف بعد توصل النيابة العامة بابتدائية برشيد، بعدد من الشكايات تتعلق بتعرض عدد من الأشخاص لعملية نصب واحتيال من طرف أجنبي من جنسية تونسية يملك شركة متعددة الاختصاصات يوجد مكتبها بالدروة، وأنهم كانوا ضحية عملية استقطابهم من أجل تهجيرهم بواسطة عقود عمل إلى دول أوروبية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي الشكايات التي أعطى ممثل النيابة العامة، بخصوصها، تعليمات لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، الذي باشر على الفور أبحاثه القضائية والاستماع للمشتكين الذين تجاوز عددهم 60 ضحية، والذين أكدوا تفاصيل إيقاعهم في فخ عملية النصب والاحتيال من طرف المشتكى به، مؤكدين أنه سبق وتقدموا إلى مكتب شركة متعددة الاختصاصات بمركز جماعة الدروة، والتي يملكها مواطن تونسي اتفق معهم على تهجيرهم إلى مختلف الدول الأوروبية وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا وكذا دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعقود عمل مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70.000.00 درهم و 100.000.00 درهم، إضافة إلى مبلغ 3000.00 درهم كمصاريف إيداع الملف لكل من يرغب في ذلك، مضيفين أن بعض الأشخاص تم تهجيرهم إلى الإمارات العربية المتحدة ولازالوا ينتظرون بهذه الدولة قصد تحويلهم إلى الدول الأوروبية ولكن دون جدوى .
وأكد الضحايا، خلال الاستماع اليهم، أنهم تفاجؤوا بتماطل المشتكى به، وهو في الوقت نفسه مدير لوكالة للأسفار، الأمر الذي جعلهم يحتجون عليه أمام الوكالة ليضطر إلى منحهم شيكات بمبالغ مختلفة كضمانة، وبعد استيفاء الأجل اختفى من جديد عن أنظارهم بعد أن أغلق مكتبه بالدروة.
وتبين من خلال تحريات عناصر الدرك عن هوية المشتكى به، أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهي معطيات عجلت بإصدار وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض على المشتبه فيه، بالتنسيق مع الشرطة الدولية "الأنتربول"، قصد إيقافه وتقديمه للعدالة من أجل المنسوب إليه.