عمال النظافة عمال النظافة يحتجون خلال انعقاد المجلس الجماعي لمراكش

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 10/02/2022

تزامنا مع إجراء المجلس الجماعي لمراكش لدورة فبراير برئاسة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، خرج المئات من عمال النظافة على مستوى المدينة للاحتجاج أمام المقر الذي احتضن الدورة بشارع محمد السادس، في خطوة تصعيدية من جانبهم بسبب الوضعية التي يعانون منها مع الشركات المفوض لها في القطاع، وهو ما أجبر عمدة المدينة على الانسحاب من تسيير الجلسة لدقائق من أجل التواصل مع العمال قبل أن تعود للجلسة المذكورة، فيما استمر العمال في تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية رافعين مجموعة من المطالب والشعارات.
وأكد مصدر خاص من عمال النظافة لشركة «ميكومار» لـ «الأخبار» أن العمدة أكدت لهم على أن ملف النظافة على مستوى مدينة مراكش هو الملف الذي يشغلها أكثر من أي ملف آخر، مضيفا أن جلوسها مستقبلا مع ممثلي العمال قد يكون الحل الأمثل لوقف هذا الاحتقان الذي سيتسمر في حالة تملص المجلس الجماعي للمدينة من الوعود التي قدمها، في حين أن الشركة الكبرى المفوض لها في القطاع باتت تتملص كلية من أي وعود، بل الأدهى من ذلك لم تعد تمنح حتى حقوق العمال المشروعة، منها ملفا الترسيم والمرافق الصحية.
وأفاد المصدر ذاته بأن المنصوري أكدت للعمال، خلال خروجها من الجلسة، على أنها استدعت الشركة المفوض لها والتي دخلت في مشاكل كبيرة ومتفرقة مع العمال من أجل الاستماع إليها من خلال اجتماع عاجل وطارئ سيكون بمثابة لقاء سيضع النقاط على الحروف من جديد مع الشركة، خاصة ما يتعلق بملف العقود التي يتم إبرامها مع العمال والتي يتم تجديدها على رأس كل سنة لمدة زادت عن سبع سنوات، وهو ما يجعلهم مهددين بالطرد في أي لحظة، إضافة إلى مشكل التفاوتات الكبيرة في الأجور، وهو ما ستحاول العمدة العمل على حله لتجاوز هذه الأزمة التي كانت قد تسببت قبل أشهر قليلة في إغراق مدينة مراكش بالنفايات والأزبال.
وخلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف عمال النظافة والتي شلت القطاع أول أمس، طالب العمال بضرورة وضع حل نهائي لمشكل الأجور والمنح والترسيم، كما نددوا بالترهيب الذي يتعرضون له من قبل الشركة المفوض لها وبطرد ما يزيد عن 80 عاملا بدون سند قانوني، مضيفين أن المجلس الجماعي السابق منح الشركة الملايير من أجل تدبير ملف النظافة إلا أن الشركة، ورغم تحصلها على مبالغ مالية طائلة، لم تف بأي من التزاماتها التي أعلنتها سابقا، بل إن الأمور زادت سوءا وتعقيدا، ما دفعهم للاحتجاج.
وأكد العمال على أن ملفهم المطلبي وكل النقاط المتضررين منها تم وضعها أمام أعين المجلس الجماعي لمراكش، منذ مدة، وتم رفع هذه المطالب مرارا على أمل إيجاد حل من قبل المجلس لمعاناة المئات من الأسر التي تعيش تحت رهبة تسريح معيليها بسبب العقود السنوية التي سنتها هذه الشركة أمام مرأى ومسمع المجلس، معتبرين أن الشركة تتملص من أهم مادة في دفتر التحملات التي كانت قد التزمت به 52 والتي تتمثل في توقيعها خلال سنتها الأولى على الاتفاقية الجماعية مع النقابة الأكثر تمثيلية.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات تزامنت كذلك مع الخطوة الأخيرة التي قام بها المجلس والمتمثلة في انطلاق أشغال وضع حاويات تحت أرضية لوضع الأزبال، في تجربة هي الأولى من نوعها بمراكش، حيث شرعت المصالح الجماعية، بتنسيق مع شركة النظافة التابعة لمقاطعة المنارة، في أشغال وضع الحاويات التحت أرضية، الشيء الذي أثار استياء المحتجين الذين أكد البعض منهم، للجريدة، أنه عندما يتعلق الأمر بصرف المنح وتسوية الوضعية القانونية لعدد كبير منهم، فإن النتيجة هي التسويف أو تقديم مبررات، بينما الأموال تظهر على مشاريع أثبتت فشلها، مثل مشروع الحاويات التحت أرضية بمدينة تمنصورت.