اشتكى سكان بدار الشاوي من ضعف قطاع الصحة بالجماعة، مؤكدين أن سيارة الإسعاف الوحيدة الموجودة بالجماعة معطلة منذأكثر من ستة أشهر، والسكان محرومون من خدمات سيارة الإسعاف، إذ إنها منذ تعرضها لحادثة سير في صيف 2021 إلى اليوم، وهي مركونة بجانب مقر الجماعةشبيهة بـ«الخردة»،تشير المصادر نفسها.
وأوردت المصادر أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسهعناء إصلاحها، رغم أنهاتدخل ضمن اختصاصاته الذاتية، وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في عدة ميادين، منها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن. وأكدت مصادر من السكان أنها تتطلع أنتستفيق الجهات المختصة، وأن تساير احتياجات وتطلعات السكان وأن تسارع باتخاذ اللازم.
وطالبت أصوات من عين المكانمصالح وزارة الداخلية بتفعيل القانون، حيث إن المجلس الجماعي رغم قضاء القائمين عليه سنوات من التدبير محليا، غير أنه لحدوداللحظة غير قادر على تنمية هذه المنطقة وتوفير الموارد المالية، عبر ربط شراكات مع مجموعات استثمارية بجهة طنجة،أو طلب دعم لدى عدة مصالح بغرض تسوية الأوضاع بهذه المنطقة، خصوصا وأن الطريق الرئيسية التي كانت بمثابة المحرك الاقتصادي للمنطقة تم تغيير مسارها، مما جعل الأوضاع تتعقد أكثر، الأمر الذي دفع السكان إلى الهجرة نحو مدينة طنجة، في ظل اليأس من تغيير هذا الوضع القائم. وطالبت الأصوات نفسها بإيلاء اهتمام لجماعة دار الشاوي التي تعيش وضعا كارثيا، سيما وأن ميزانيات السنوات الماضية ذهبت كلها لإصلاح الجماعة من الداخل عبر تأثيث المكاتب، ومكتب الرئيس، فضلا عن اقتناء تجهيزات هي في غنى عنها.