أفادت مصادر مطلعةبأنه بالتزامن مع قرار المصالح الحكومية المختصة، إزالة تحديد نسبة الملء بخصوص سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بعد التناقص الملحوظ في انتشار الوباء، فإن الكل متخوف من عودة فوضى الخطوط وارتفاع التسعيرة حسب مزاجية بعض النقالة بطنجة.
وأوضحت المصادر أنه بالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات مؤخرا بعد التشديد على السائقين بخصوص نسبة الملء والخطوط، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم.
ونبهت المصادر إلى أنه يستوجب العمل على خلق المزيد من الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمحطة سواء على مستوى قطاع سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري التي يجب أن تتوفر بالقدر الكافي والمناسب، لضمان وصول المرتفقين إلى المحطة والعودة منها في الوقت المضبوط وبالشكل المناسب، ناهيك عن عدم السماح لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي، و تحديد محطات الوقوف داخل باحة المحطة بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعريفة المعمول بها بالنسبة لكل خط.
وطالبت المصادر نفسها بالعمل على إلزام هذه السيارات على إشهار التسعيرة داخل باحة المحطة بالنسبة لصنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن لمنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة، بالنظر لتأثيراته السلبية على مستعملي هذا الخط، وكذا العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات النقل المزدوج الرابطة بين وسط المدينة ومناطق العالم القروي نظرا لمضاعفاته السلبية، مع العمل في المقابل على تنظيم هذا القطاع وتطويره وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة بناء على دفتر للتحملات .ومن ضمن المطالب التي أصبحت ملحة أيضا في هذا الموضوع، العمل على احتواء أسطول حافلات النقل السري الذي يتحرك بالمئات وسط المدينة، وذلك من خلال القيام بتأطيره وضبط أسطوله عن طريق منح تراخيص العمل لأصحابها بعد إخضاعهم للمراقبة الصارمة ولتكوين خاص يتلاءم مع طبيعةالمهنة.