علمت «تيلي ماروك »، من مصدر مطلع، أن العناصر الأمنية بمراكش تمكنت، مساء الثلاثاء الماضي، من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة شبان، بينهم من له سوابق قضائية، كانت قد روعت منطقة الداوديات الشهيرة بالمدينة، حيث كان يعمل أفرادها على التعرض بشكل يومي للقاطنين بالمنطقة، عبر استهداف هواتفهم الذكية، وهو ما جعل الشكايات منذ ما يقارب الشهر تتقاطر على الدوائر الأمنية الموجودة بالمنطقة المذكورة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة في هذا الصدد، فقد جرى نصب كمين محكم من قبل عناصر الدائرة الأمنية السابعة، وذلك بعد مجموعة من التحريات التي أفادت بوجودهم بأحد الأحياء بمنطقة الداوديات، وهو ما ساعد بالفعل على إيقافهم قبيل تنفيذهم لعملية أخرى. ومباشرة بعد الإطاحة بهم قامت عناصر الشرطة باقتيادهم للدائرة المذكورة حيث تم تحرير محاضر قانونية في حق كل واحد من العصابة، كما عملت عناصر الشرطة على استرجاع عدد من الهواتف الذكية المسروقة بالقوة من الضحايا.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد كانت العصابة المذكورة تتنقل بين عدد من أحياء المنطقة، على غرار مناطق (صقر- القدس – الوحدة الرابعة- علال الفاسي)، كما أكدت المعلومات نفسها على أن أفراد العصابة الثلاثة كانوا ينتقلون في مرات متتالية بالقرب من كليتي الحقوق والآداب بمراكش، إذ كانوا يستهدفون سرقة الطالبات الموجودات بالقرب من الحي الجامعي، وهو الشيء الذي كانت قد وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المنطقة.
وبعد إلقاء القبض عليهم، وفق المعلومات ذاتها، تعرف عدد من الضحايا المفترضين على كل أفراد العصابة، حيث أكدوا للعناصر الأمنية أنهم كانوا قد اعترضوا سبيلهم، وهو ما جعل الأفراد الثلاثة يعترفون بكل الأفعال المنسوبة إليهم، فيما أفادت المعلومات ذاتها بأن المتهمين قاموا ببيع عشرات الهواتف النقالة المسروقة، وهو ما جعل عناصر الشرطة تضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل تقديمهم أمام أنظار العدالة.
وفي سياق آخر، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا في شأن شكاية في السرقة بالكسر من داخل محل تجاري همت مبلغا ماليا ومعدات كهربائية، صباح الثلاثاء فاتح مارس، حيث مكنت الأبحاث الميدانية والتحريات المكثفة للفرقة الجنائية الخامسة من تشخيص هوية المشتبه به الرئيس الملقب بـ"الشينوي"، قبل أن يتم رصده من قبل عناصر الشرطة التي ألقت القبض عليه في ظرف وجيز بعد سرقته للمحل المذكور.
واعترف الموقوف بالمنسوب إليه من تهم، قبل أن يتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قبيل عرضه على أنظار النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه في كل ملابسات وحيثيات السرقة والاقتحام الذي قام به، وذلك في أفق عرضه على أنظار المحكمة في أقرب وقت ممكن.