تجددت الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية منددة بالارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية، فقد خرج المئات من المحتجين بالرباط، وشهدت الساحة المقابلة لمقر البرلمان بشارع محمد الخامس تنظيم وقفة، رفعت فيها شعارات نددت بالزيادات في أسعار المواد الأساسية والخضروات والمحروقات. وطالب المحتجون، خلال الوقفة التي دعت إليها «الجبهة الاجتماعية»، بتدخل الحكومة من أجل ضبط الأسعار، والتدقيق في جودة المنتجات الاستهلاكية، وتسقيف أسعار المحروقات، بعد الزيادات الأخيرة في أسعارها. وقالت الجبهة إن هذه الاحتجاجات تأتي كذلك ردا على «تجاهل المسؤولين للمطالب الملحة للشعب المغربي، واستمرارهم في تطبيق السياسات نفسها».
وتحولت الوقفة الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار إلى رفع مطالب فئوية، حيث طالب المحتجون ومنهم بعض سكان دور الصفيح بمنطقة أولاد العياشي بسلا، بـ«توفير السكن اللائق، والتوقف الفوري عن هدم بيوت السكان وتشريدهم، بدعوى محاربة السكن غير اللائق»، وبـ«توفير الماء والدعم للفلاحين الفقراء والصغار، خاصة في ظل الجفاف الخطير الذي يعرفه المغرب خلال السنة الجارية». قبل أن تجدد الجبهة مطالبتها، بإطلاق سراح «المعتقلين السياسيين»، ودعت إلى «احترام حقوق المرأة المغربية التي تعاني بشكل مضاعف من الفقر والهشاشة والعنف بشتى أنواعه، سيما وأن هذه الاحتجاجات تنظم على بعد يومين، فقط، من اليوم العالمي للمرأة».
في المقابل، تواصل وزارة الداخلية تنظيم حملات وجولات للجان من السلطات في الأسواق المحلية والأسبوعية، فقد أكدت مصادر محلية أن رجال السلطة وقفوا على العديد من الاختلالات في السوق المغربية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية، أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد. وبعدما شدد رجال السلطة على أن التعليمات التي توصلوا بها، هي الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة، أكدت مصادر «الأخبار» أن أسعار المواد الأساسية، باستثناء بعض الزيادات المعزولة، تبقى مستقرة وفي مستوياتها الاعلى