المغرب، حوادث، شيكات بدون رصيد اعتقال الحريف بطنجة بسبب شيكات بدون رصيد

• 

  telemaroc

  نشرت في : 07/03/2022

أوقفت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، أول أمس الأحد، عبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، وذلك بسبب شيكات بدون رصيد قيمتها سبعة ملايين سنتيم، ليتم الإفراج عنه بعد عملية التوقيف، بعدما تقدمت مشتكية في ملف الشيكات بدون رصيد بـ"تنازل عن الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة".

واعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة عبد الله الحريف بأحد فنادق المدينة، وفق ما أكده مصدر أمني مطلع أوضح أن «المعني بالأمر كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بأمر من النيابة العامة بالدار البيضاء بسبب إصداره لشيكين بنكيين بدون مؤونة بقيمة مالية ناهزت سبعة ملايين سنتيم». وأبدى المصدر الأمني استغرابه مما اعتبرها "محاولات إسدال الطابع السياسي على إجراء مسطرة عادي"، مردفا حديثه بأن "القانون يفرض توقيف كل من سحب شيكات بدون رصيد، أيا كانت صفته الحزبية أو السياسية أو الاجتماعية" و"أن أمن المعاملات المالية والتجارية يقتضي تعزيز الثقة في الشيكات والسندات لأمر وغيرها، كي لا تضيع مصالح المواطنين بسبب عدم الوفاء بهذه السندات البنكية".

إلى ذلك، رفض المصدر ذاته ما وصفها بـ "محاولات الالتفاف على الحقيقة في هذا الملف الذي يتلخص أساسا في إصدار شيكات بدون رصيد، بصرف النظر عن طبيعة المعاملة المالية أو التجارية المنجزة بين الساحب والمستفيدة من الشيكات".

وفي سياق متصل، شدد المصدر الأمني على رفض التصريحات المنسوبة لبعض المحامين الذين ادعوا بأن "ولاية أمن طنجة رفضت الترخيص لهم بالتخابر مع عبد الله الحريف خلال فترة سريان الحراسة النظرية"، مذكرا، في هذا الصدد، بأن "مسألة الاتصال بالمحامي خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية ينظم شروطها وآجالها وشكلياتها قانون المسطرة الجنائية".

وشدد المصدر ذاته على أن الشخص أو الأشخاص الذين روجوا لهذا الكلام ربما يجهلون أو يتجاهلون مقتضيات المادة الخاصة بهذا الغرض من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد الجهة القضائية التي ترخص بالاتصال مع الشخص المحتفظ به تحت الحراسة النظرية، وتحدد تاريخ بداية هذا الاتصال، ومدته التي لا تتعدى ثلاثين دقيقة، وهي الشروط والإجراءات القانونية التي لم يسلكها ولم تتوافر في من يدعي حرمانه من هذا الحق المكفول قانونا.

إلى ذلك، التحق عدد من المحسوبين على تيار «اليسار» بطنجة، بولاية الأمن، لإعلان ما أسموه تضامنهم مع الحريف، رغم أن القضية في الأصل متعلقة بشيكات بدون رصيد، وأن المعني حل بمدينة طنجة، ووصل إلى فندق فخم قبل أن تصل معطياته إلى المصالح الأمنية المختصة، في إطار مراقبة البطائق الوطنية لنزلاء الفنادق وغيرها.