احتجاج مهنيي النقل السياحي للأسبوع السادس بمراكش - تيلي ماروك

سياحة، مراكش، كوفيد احتجاج مهنيي النقل السياحي للأسبوع السادس بمراكش

احتجاج مهنيي النقل السياحي للأسبوع السادس بمراكش
  • 64x64
    telemaroc
    نشرت في : 11/03/2022

 

على الرغم من الانتعاشة الاقتصادية الخفيفة التي شهدتها مراكش في الآونة الأخيرة على المستوى السياحي، بفعل تواتر دخول السياح الأجانب من جديد، حيث أفاد مصدر خاص بأن عدد الوافدين على مراكش خلال هذا الأسبوع عبر مطار المنارة سيتجاوز 45 ألف سائح، دخل الاعتصام المفتوح لأرباب قطاع النقل السياحي بالمغرب أسبوعه السادس على التوالي، حيث قاموا منذ بداية الأسبوع الجاري بتخصيص وقفات احتجاجية حاشدة وفقا لما عاينته «الأخبار» مباشرة.

واستنادا إلى ما توصلت به الجريدة في هذا الصدد، فإن السبب في استمرار الاحتجاج بالرغم من الانتعاشة الاقتصادية التي جلبها السياح للمدينة الحمراء، يتمثل في «عدم جدية المسؤولين وبقاء جميع وعودهم مجرد كلام شفوي لم يجد بعد طريقه نحو التنزيل على أرض الواقع» إضافة إلى أن السبب في هذا الاحتقان يتمثل كذلك في عدم «تفعيل قرارات ملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تملصت من تطبيق القرارات الحكومية والالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية دون أية مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم جراء أزمة جائحة كوفيد-19»

وفي هذا الصدد واستنادا إلى البيان الذي توصلت به «الأخبار» من طرف الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فقد أعلن المهنيون عن أسفهم من «اكتفاء الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات».

واستنكر المهنيون خلال خرجاتهم الاحتجاجية منذ بداية الأسبوع بمراكش ما وصفوه بـ «محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، حيث تساءلوا عن مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم به هذه الشركات».

كما سجل المهنيون بعد توقيف أسطولهم استمرار وزارة المالية في «تجاهل مطالبهم» وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، مستغربين  «إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور لسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة».

وبالرجوع إلى البيان المذكور، فقد أكد مهنيو النقل السياحي على أن ما يتعرض له القطاع «يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية»، منددين بعدم «إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، حيث لم يتم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام».


إقرأ أيضا