علمت «تيلي ماروك » من مصادرها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر، بحر الأسبوع الجاري، بالتحقيق في ملف شكاية تقدمت بها تلميذة تدرس بإحدى الثانويات بالمدينة، ضد أستاذها بتهم الابتزاز الجنسي والجنس مقابل النقط، حيث قامت هيئة ائتلاف 490 التي تهتم بقضايا العنف ضد النساء والتحرش الجنسي، بمؤازرة المشتكية والبحث عن شكايات أخرى، وتشجيع ضحايا آخرين محتملين على البوح وتقديم شكايات رسمية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت إجراءات الاستماع لأطراف القضية المذكورة، والتأكد من المعطيات الواردة في الشكاية الخاصة بالتحرش والابتزاز الجنسي وما بات يعرف في قطاع التعليم بالجنس مقابل النقط، وذلك قبل إرسال محاضر الاستماع لاستئنافية تطوان، قصد الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية بتطوان سبق أن أثارتها منشورات تم رميها بالشارع العام، تشير إلى خطر الابتزاز الجنسي والجنس مقابل النقط بثانوية بالمدينة، فضلا عن مطالبة الهيئات الحقوقية بدعم الضحايا وتشجيعهم على البوح وتقديم شكايات رسمية، والحديث عن تسجيلات صوتية، ما أثار استنفار الأجهزة الاستخباراتية للبحث وكشف حيثيات وظروف إلقاء هذه المنشورات التي تحمل معلومات خطيرة وجرائم يعاقب عليها القانون بشدة.
وقالت نرجس بنعزو، رئيسة ائتلاف 490 للدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن من الابتزاز والاغتصاب وكافة أنواع العنف، إن الهيئة توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بشكايات متعددة في موضوع التحرش الجنسي والجنس مقابل النقط بمؤسسة تعليمية بتطوان، من طرف أخت تلميذة مشتكية، حيث قام ائتلاف 490 بإصدار بلاغ منشور على المواقع الاجتماعية لتشجيع الضحايا على الحديث والبوح، وكشف تفاصيل معاناتهم مع الأستاذ المشتكى به دون خوف أو تردد.
وأضافت المتحدثة نفسها أن ائتلاف 490 واصل تحرياته بشأن ملف التحرش الجنسي والجنس مقابل النقط بمؤسسة تعليمية بتطوان، حيث تم التوصل بالفعل بشهادات من تلميذات ضحايا نفس الأستاذ المشتكى به، منهن من يدرسن بنفس المؤسسة ومن غادرنها للدراسة بالجامعات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، لذلك يواصل ائتلاف 490 العمل من أجل كشف كافة الحيثيات ودعم الضحايا، أمام المحاكم المختصة، وتكليف الدفاع بتتبع شكاية التلميذة التي تقدمت بها للوكيل العام، في انتظار الانتهاء من إجراءات البحث الذي باشرته النيابة العامة المختصة.