طنجة، عقارات تعليمات بتجميد البناء بمنطقة الهرارش بطنجة

• 

  telemaroc

  نشرت في : 13/03/2022

أفادت مصادر مطلعة بأن تعليمات تلقتها السلطات المحلية التي توجد منطقة الهرارش-الشجيرات في نفوذها الترابي بطنجة، وذلك بغرض وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري وفي قلب الأودية أحيانا.

وأوردت المصادر أن الحل لوقف هذا النزيف حول تقليص مساحة البناء الفردي من 500 إلى 100 متر فقط، حتى يتسنى فرز السكان المحليين من الغرباء الذين يأتون إلى المنطقة، للشروع في التجزيء السري والالتفاف على القوانين الجاري بها العمل.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن لوبيات التجزيء تلجأ إلى اقتناء قطع أرضية صغيرة دون لفت الانتباه، ما يمكنها في ظرف وجيز من حيازة هكتارات مهمة، سيما في هذه المنطقة الحيوية والتي تعتبر مستقبل البوغاز من جانب مقاطعة مغوغة.

وأوردت المصادر أن المجالس الجماعية لمقاطعة مغوغة تتحمل مسؤولية كبيرة، طيلة السنوات الماضية، حين سمحت بالبناء في هذه المنطقة على الرغم من وجود العشرات من الأودية التي تتعرض للطمر بشكل عشوائي حتى يتسنى تحويلها إلى قطع أرضية، ولو على حساب حياة القاطنين، نظرا لما تشكله هذه الأودية من خطورة على السكان المجاورين أثناء التساقطات المطرية.

وسبق للسكان المحليين أن طالبوا بالتدخل لبسط القوانين، وإنهاء هذه الفوضى، متسائلين أليس من اللازم ضبط البناء في تلك المناطق التي تشكل الواجهة المستقبلية للمدينة وإخضاعه للتنظيم المحكم وفق معايير صارمة، مع العلم أن مدخل البوغاز على مستوى طريق الرباط، لا يشرف مكانتها الاقتصادية والعالمية، فلا يعقل أن البناء العشوائي أضحى يستقبل القادمين إلى طنجة عبر الطريق السيار، وهو الأمر الذي حرك مصالح ولاية جهة طنجة للقيام بعمليات هدم واسعة للبنيات العشوائية سيما على مستوى جماعة اكزناية. 

وكانت صور تم تسريبها تظهر عملية إفراغ مخلفات البناء بشكل عشوائي داخل أودية هذه المنطقة، وتمتد وسط هكتارات من الأراضي الجماعية، وسط مخاوف من وجود لوبيات تعمل في الأصل تمهيدا لتقسيمها عشوائيا وتجزيئها وبيعها، خصوصا وأن الأمر تكرر مرارا بالمنطقة، حيث تتعرض أراضي الجموع للنهب والتزوير وسبق أن وصلت بعض الملفات ذات صلة للقضاء محليا، وذلك عن طريق اللجوء لمطالب تحفيظ مشكوك فيها، لتتم إعادة بيع هذه الأراضي الجماعية بأثمنة خيالية تدر على أصحابها الملايير.