إضراب، الأساتذة المتعاقدون، سطات المتعاقدون يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بسطات

• 

  telemaroc

  نشرت في : 13/03/2022

نظم عدد من أطر الأكاديمية التابعين لـ"تنسيقية سطات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، صباح أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسطات، وذلك في إطار حملة التضامن التي أعلنت عنها التنسيقية الإقليمية والوطنية مع زملائهم، المتابعين قضائيا بعد مشاركتهم في المحطات الاحتجاجية التي سبق ونظموها بالرباط، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية. وهذه الوقفة تأتي تزامنا مع إضرابات محلية خاضتها النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بكل من دائرة البروج وابن أحمد وكيسر بني خلوك وسطات، قبل الانتهاء بمشاركتهم في وقفة أطر الأكاديمية، أمام ابتدائية سطات.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية لأطر الأكاديمية في إطار البرنامج الذي سطرته التنسيقية الوطنية للدفاع عن ملفهم المطلبي، وكذا للتعبير عن رفضهم التام للشغل في قطاع التعليم بواسطة التعاقد، مشيرين إلى أنه فرض عليهم. كما نددوا بسياسات الحكومة تجاه قطاع التعليم والوظيفة العمومية بصفة عامة، رافعين مجموعة من الشعارات مثل «كرامة الأستاذ خط أحمر»، ومنددين بما وصفوها بسياسة لامبالاة الوزارة الوصية على قطاع التعليم التي تتهرب، بحسبهم، من تسوية ملفهم المطلبي، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار، وكذا التنديد بالقرارات الارتجالية وغير المسؤولة من طرف الوزارة الوصية، التي اعتمدت نظاما جديدا للولوج إلى مهنة التدريس.

وشدد المحتجون على أن التعاقد يهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، وإقبار التعليم العمومي، وتعميق الفوارق بين أبناء المغاربة من المتمدرسين.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد فتحت منذ أشهر ملف الأساتذة المتعاقدين مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، وبحضور مسؤولين عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة. وحسب مصادر نقابية، فإن الاجتماعات خصصت للتداول في نقطة فريدة تتعلق أساسا بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، موضحة أن النقاش انصب أساسا حول مناصب مالية مركزية، والإلحاق بالتعليم العالي والحركة الانتقالية، وغيرها من النقاط الخلافية، حسب المصادر، التي أكدت أن أهم الملفات التي استحوذت على الجدل في الاجتماعات، هو مطالب الأساتذة والنقابات بالإدماج، فيما تفهمت الوزارة ملف الشغيلة، مؤكدة محاولتها البحث عن صيغة توافقية، لكن مع التشبث بكون التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا.