كشفت مصادر متطابقة أن قرابة 600 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة كانت تروج بشكل مخيف، وسط أسواق مدينة طنجة، قبل أن تتحرك لجنة خاصة في وقت لاحق، للعمل على القيام بحملة لمراقبة الأسعار، وفوجئت بهذه المواد الفاسدة التي كانت تتجه إلى موائد سكان عاصمة البوغاز، لتقوم بحجزها.
وتحركت لجنة خاصة في هذا السياق، بحر الأسبوع المنصرم، في ظل استغلال أصحاب المحال التجارية والخضروات للظرفية الاقتصادية، لرفع أسعار جميع المواد الغذائية، حيث أدت عملية مراقبة الأسعار إلى اكتشاف وجود 600 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، لتقوم اللجنة بحجزها وإتلافها في الحين، بسبب انتهاء صلاحيتها، أو لحفظها في ظروف غير صحية من شأنها الإضرار بصحة المستهلك.
ووفقا لبعض المصادر، فإن قسما للشؤون الاقتصادية بولاية طنجة بات بحاجة إلى دماء جديدة ولتشبيبه، نظرا لوجود موظفين على رأس مسؤوليته أضحوا يقتربون من سن التقاعد، وضمنهم من مدد من سن التقاعد، وهو أمر لم يعد يوازي مدينة كطنجة التي يفوق تعداد سكانها مليون نسمة، وهو المعطى الذي جعل من اللازم ضرورة تحريك مياه هذا القسم، التي وصفتها المصادر بالراكدة، خصوصا وأن هذا القسم له ارتباطات مباشرة بالاستثمار وقضايا التموينات في الأسواق، فضلا عن ولاية جهة طنجة وكافة عمالاتها.
وفي سياق الحملة، أفادت المعطيات المتوفرة بأنها جاءت تتويجا لجولات مراقبة شملت 140 محلا ونقطة بيع على مستوى تراب عمالة طنجة أصيلة بالأساس، وتم خلالها تحرير خمسة محاضر مخالفة وكذا توجيه ثمانية إنذارات كتابية، لعدم احترام شروط الصحة والسلامة والنظافة.
وعلاقة بالتموين في الأسواق، تشير المعطيات إلى أن أسواق مدينة طنجة ممونة بشكل جيد، مع توفر مخزون كاف من المواد الأساسية التي يزداد الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة، بشكل يلبي حاجيات المستهلكين خلال شهر رمضان والأشهر المقبلة، وهي مناسبة تم خلالها حث التجار على إشهار الأثمنة وعدم استعمال الأكياس البلاستيكية، ودعوة أصحاب المحلبات ومحال بيع اللحوم بالتقسيط إلى تعزيز النظافة، وحث المستخدمين بهذه المحال على استخراج البطائق الصحية.