التعليم، البكالوريا ، نساء التعليم بنموسى أمام تحدي تمكين نساء التعليم من مناصب المسؤولية

• 

  telemaroc

  نشرت في : 16/03/2022

رغم الارتفاع المضطرد لعدد النساء في وظائف التربية والتكوين، مايزال حضورهن في مناصب المسؤولية في تناقص مستمر. فبعد أن كانت بالإدارة المركزية ثلاث مديرات، تقلص هذا العدد هذه السنة باستقالة مديرتين، كما ستشهد هذه السنة أيضا مغادرة المرأة الوحيدة التي تشغل منصب مديرة أكاديمية وذلك استجابة لطلب الإقالة، بسبب ظروف صحية خاصة. وهو ما يضع وزير القطاع شكيب بنموسى أمام تحد خاص، وهو يستعد لإجراء حركية واسعة في صفوف المديريات المركزية والجهوية.

تمثيلية ضعيفة في مناصب مسؤولية

في الوقت الذي تفتخر فيه وزارة التربية الوطنية بالأرقام التي حققتها لتمكين النساء من حقهن في الشغل بالتساوي مع الرجال، ماتزال وتيرة تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي ضعيفة جدا، بل إن التحسن الذي تم تسجيله في السنوات القليلة الماضية عاد إلى سابق عهده، بتسجيل مغادرة نساء كثيرات لمناصب المسؤولية، وتم تعويضهن برجال.

فوفق مصادر خاصة بالجريدة، فقد عملت الوزارة على تمكين العنصر النسوي العامل بقطاع التربية الوطنية وإدماجه والرفع من تمثيليته ضمن مكون الموارد البشرية، حيث سجل تقدم ملحوظ في عدد المدرسات بالتعليم العمومي الذي وصل إلى 130.277 سنة 2022، مقابل 107.267 سنة 2017، خصوصا بالتعليم الابتدائي، حيث وصل عدد المدرسات إلى 90.416 سنة 2022، مقابل 64.704 سنة 2017 والتعليم الثانوي الإعدادي الذي بلغ عدد المدرسات فيه سنة 2022 ما يناهز 27.548 مدرسة، مقابل 24.086 سنة 2017 وبالتعليم الثانوي التأهيلي، كذلك، الذي ارتفع فيه عدد المدرسات ليصل إلى 22.313 سنة 2022، مقابل 18.477 سنة 2017، فيما سجل عدد النساء، ضمن هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي، ارتفاعا، منتقلا من 837 مديرة إلى 898 مديرة سنة 2022.

هذه الأرقام زكتها وقائع وشهادات تثبت تفوق العنصر النسوي في مختلف المباريات التي تنظمها الوزارة في الخمس سنوات الماضية، وخاصة في السلك الابتدائي والتعليم الأولي، حيث تتجاوز نسبة النساء، حسب المصادر ذاتها 70 في المئة.

لكن، في مقابل هذه الأرقام، مايزال حضور النساء في مناصب المسؤولية ضعيفا جدا، حيث تشير الإحصاءات الرسمية للوزارة إلى ارتفاع مؤشر تقلد المرأة لمناصب التدبير والتسيير والمسؤولية، إذ بلغ عددهن على مستوى المركزي 12 و69 على المستوى الجهوي و32 على المستوى الإقليمي.

ورغم الارتفاع المضطرد لعدد النساء في وظائف التربية والتكوين، مايزال حضورهن في مناصب المسؤولية في تناقص مستمر. فبعد أن كانت بالإدارة المركزية ثلاث مديرات، تقلص هذا العدد هذه السنة باستقالة مديرتين. الأولى كانت تدير ما يعرف بمشروع جيني، والثانية تدير مديرية التواصل. كما ستشهد هذه السنة أيضا مغادرة المرأة الوحيدة التي تشغل منصب مديرة أكاديمية الداخلة، وذلك استجابة لطلب الإقالة، بسبب ظروف صحية خاصة دفعتها إلى تقليص أنشطتها التدبيرية.

 هذا الواقع يضع وزير القطاع شكيب بنموسى أمام تحد خاص، وهو يستعد لإجراء حركية واسعة في صفوف المديريات المركزية والجهوية.

حضور نسوي «دعائي»

وصفت مصادر الجريدة الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة قبل سنتين بـ«الدعائية»، بسبب طابعها الرمزي، وتتجلى هذه الرمزية، حسب المصادر المسؤولة ذاتها، في كون عديد المسؤولين الجهويين والإقليميين يقبلون لأسباب «دعائية» تعيين نساء في مناصب تدبيرية صغيرة من قبيل رئاسة مصلحة أو قسم، لكن يتم تجريدهن من العديد من الصلاحيات التي يتم تفويضها لرجال يترأسون مصالح أو أقساما، وهو الأمر الذي لم تنفه مصادر الجريدة وحاولت تفسيره بـ«ثقافة إدارية سائدة».

التحدي الذي يواجهه بنموسى هو التوفيق بين حاجة القطاع لدماء جديدة لتسريع وتيرة إصلاح القطاع، خصوصا في ظل استمرار تعالي الأصوات التي تطالب بتغييرات كبيرة في الطاقم الإداري، المركزي والجهوي، للوزارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحرص على ضمان مناصفة حقيقية تعطي فرصا كانت غير متاحة سابقا لأطر نسائية ذات تكوين عال وخبرة ميدانية محترمة تعيش الظلم في ظل ثقافة تدبيرية لم تعد تليق بقطاع تناهز فيه نسبة النساء 50 في المئة.

يذكر في هذا الصدد أن أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقرير حول الموارد البشرية المرفق بقانون المالية لسنة 2021، أكد على أن مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤشر أساسي على مدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والبرامج الحكومية، والتي تهدف في مجملها الى تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار وتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية، إلا أنه، وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الصدد، إلا أن مشاركة المرأة في سوق الشغل لا تزال ضعيفة مقارنة مع الرجل وخاصة في الوظيفة العمومية، وهو ما أكدته أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقرير حول الموارد البشرية المرفق بقانون المالية لسنة 2021.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغت نسبة النساء في الوظيفة العمومية سنة 2020 حوالي 34.5 في المئة مقابل 65.5 في المئة بالنسبة للرجال، ويحتل قطاع الصحة المرتبة الأولى لولوج المرأة للوظيفة العمومية، إذ بلغت نسبة النساء الموظفات بوزارة الصحة 63.2 في المئة مقابل 36 في المئة بالنسبة للرجال، يليه قطاع العدل حيث إن 43.9 في المئة من مجموعة موظفي وزارة العدل هو من النساء، بينما بلغت نسبة تمثيل النساء بكل من قطاع التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وقطاع التعليم العالي على التوالي 40.2 في المئة، 39 في المئة، 34.8 في المئة.

ومن جانب آخر، كشف التقرير ذاته عن ضعف حضور المرأة في المناصب العليا، وهي المناصب التي يجري التداول بشأنها في المجلس الحكومي، حيث بلغ عدد النساء في المناصب العليا 137 تعييناً فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصباً، وهو ما يمثل نحو 12 في المئة من مجمل التعيينات منذ سنة 2012 إلى النصف الأول من سنة 2021.

خطة وزارة التربية الوطنية لإنجاح الامتحانات الإشهادية وعلى رأسها الباكلوريا

سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار إضرابات الأساتذة ومستجدات الجائحة

انتهى شكيب بنموسى من وضع خطة تتضمن سيناريوهات تدبيرية مختلفة، الغرض منها إنجاح السنة الدراسية، وتحديدا الامتحانات الإشهادية، والتي تم اجتيازها في السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف استثنائية. السيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار تواتر إضرابات العديد من الفئات، وخاصة الأساتذة، وأيضا مستجدات الجائحة، على الرغم من تحسن الوضع الوبائي.

سيناريوهات بعيدة عن الأجواء الاستثنائية

يصر وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، على أن تمر محطة الامتحانات الإشهادية هذه السنة، وخاصة امتحانات الباكلوريا، في ظروف أفضل من ظروف السنوات الثلاث الماضية، حيث أعطيت التعليمات للمديرين المركزيين والجهويين على أن يعملوا على توفير مناخ عادي لاجتياز هذه الامتحانات بعيدا عن الأجواء الاستثنائية التي اعتاد عليها التلاميذ المغاربة. لذلك تم الانتهاء من وضع خطة، تفيد مصادر موثوقة من داخل الوزارة، تتضمن عدة سيناريوهات، منها حدوث تصعيد من طرف بعض الفئات التعليمية وخاصة أطر الأكاديميات المدعومين من بعض النقابات، هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى ضياع ساعات كثيرة من زمن التمدرس، وهو الأمر الذي سيعني إمكانية تأخير الامتحانات عن موعدها لإفساح المجال للتلاميذ المتضررين من الإضرابات للاستفادة من حصص إضافية للدعم، وبالتالي استكمال البرامج الدراسية.

هذا السيناريو ماتزال الوزارة تستبعده، بسبب تواصل حوارها مع النقابات في أجواء يُقرُّ الطرفان بأنها «إيجابية»، وبالتالي يمكن للوزارة، في أفق شهر يوليوز، وهو الموعد الذي حددته لتقديم مشروع النظام الأساسي الموحد، يمكنها أن تضغط على الأساتذة المضربين لتجميد احتجاجاتهم والالتحاق بالفصول الدراسية لاستكمال البرامج الدراسية ومحاولة استدراك الزمن الدراسي المهدور، والذي يعد بالأسابيع.

السيناريو الثاني يتعلق بحدوث انتكاسة وبائية على غرار ما شهده المغرب في الشهور الأخيرة وظهور متحور جديد يعيد المغرب للأجواء الاستثنائية. ورغم التفاؤل الذي يطبع تصريحات وزارة الصحة في هذا الصدد، فإن الوزارة لا تستبعد، في حال حدوث انتكاسة، اعتماد سيناريو مشابه للخطة التي تم اعتمادها قبل ثلاث سنوات، عندما تم توظيف فضاءات مفتوحة من قبيل القاعات المغطاة لاحتضان امتحانات الباكلوريا.

خطة جديدة لعمل لجان الامتحانات

شرعت لجان وضع الامتحانات في المركز الوطني للامتحانات، وهو الجهة التي يتم تكليفها لوضع دلائل الاختبارات وأيضا مواضيع الاختبارات، (شرعت) في أداء مهامها، آخذة بعين الاعتبار سيناريوهات محتملة، من قبيل اعتماد قاعدة «الامتحان في المقروء»، كما حدث السنة الماضية، أو اعتماد البرامج الدراسية المقررة، كما جرت به العادة قبل الجائحة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الدلائل التي وافق عليها بنموسى مبنية على سيناريوهين رئيسيين، الأول أن تعلن الحكومة رسميا انتهاء الظروف الصحية الاستثنائية التي ماتزال تقرها، وهو ما يعني عودة الحياة إلى طبيعتها، وفي هذه الحالة سيتم اعتماد خطة شبيهة بتلك المعتمدة قبل الجائحة، سواء في تسليم المواضيع لمديري الأكاديميات أو نسخها وطبعها في المقرات الجهوية. أما السيناريو الثاني فيعتمد على استمرار تبني الحكومة للتدابير الاحترازية، وهو ما يعني تبني خطة تأخذ بعين الاعتبار هذه التدابير، من قبيل اعتماد ترتيب مضبوط لتسليم المواضيع ونسخها وطبعها وتوزيعها على مراكز الامتحانات الإشهادية. هذه الخطة تشمل أيضا تدابير تهم المراقبة والتصحيح ومسك النقط والإعلان عن النتائج.

وذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة تعول على ساعات الدعم التي تم الشروع فيها على صعيد المؤسسات التعليمية التي شهدت في الشهور الأولى للسنة الدراسية توقفا بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ أو الأطر الإدارية والتربوية. وفي حال تم استدراك الزمن التربوي الضائع، فإن اللجان المكلفة بوضع مواضيع الاختبارات المقررة في الامتحانات الإشهادية، وخاصة الباكلوريا، ستضع مواضيع تهم كل دروس البرامج الدراسية للسنة الدراسية بكاملها.

////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:

3900

أكدت وزارة التعليم العالي أن أكثر من 3900 طالب قاموا بتسجيل بياناتهم بالمنصة الرقمية التي تم تخصيصها لطلبة أوكرانيا، غالبيتهم من تخصصات العلوم الطبية، وعدد قليل من دارسي الهندسة المعمارية. وأوضحت الوزارة أن خلية أزمة بالوزارة تعمل حاليًا على تقديم حلول للموقف الراهن لهؤلاء الطلبة. وحول تفاصيل إدماج العائدين من أوكرانيا في التعليم العالي المغربي، أكدت مصادر مسؤولة أنه ستتم دراسة ملفات كل طالب على حدة لأنهم من تخصصات ومستويات جامعية مختلفة. وتابعت المصادر أن الوزارة تعالج معطيات الطلبة التي تصلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهم، من خلال خبراء متخصصين، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الطلاب التعليمية، ما يؤهلهم لخوض اختبارات تقويمية، ودراسة مستوياتهم وقدراتهم اللغوية، لتمكينهم من استكمال دراستهم دون مشكلات.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

تنسيقية للتلاميذ تتضامن مع الأساتذة المضربين

عبرت التنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب عن «سخطها الشديد على الوضع الذي يعيشه الأستاذ بالمملكة» مُلقية مسؤولية هدر الزمن المدرسي على عاتق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ونبهت الجهة ذاتها، في بيان استنكاري صادر عنها، من أن فئة التلاميذ مقبلة على الامتحانات الإشهادية، لافتة إلى أنهم لن يتمكنوا، في ظل هذه الظروف، من اجتياز امتحاناتهم ما لم ينهوا برنامج دروسهم المُقررة. وفي هذا السياق، دعت التنسيقية المذكورة، الوزارة، لاتخاذ إجراء مناسب في أقرب وقت ممكن، مُشيرة إلى أن «الوضع لا يبشر بالخير، وأن المجتمع قد ينفجر في أية لحظة». من جانب آخر، ناشدت التنسيقية الوطنية لتلاميذ المغرب، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، الوقوف جنبا إلى جنب الأساتذة، بعد أن جددت تضامنها الكامل معهم ومع ما يعيشونه الآن.

إصدار تربوي

«المدرسة والذكاء» إصدار جديد لمبارك ربيع

صدر للأديب المغربي والباحث في علوم التربية والتعليم، الدكتور مبارك ربيع، كتاب جديد موسوما بـ «المدرسة والذكاء». ومما جاء في كلمته على ظهر الغلاف: يتبلور التوجه في العمل على بناء الذكاء، باعتباره جملة التجليات الإنسانية الذهنية الحركية الوجدانية عبر كل ما يقدم للمتعلم أو يأتيه من فعالية تعلمية بدون استثناء، بإشراكه ومشاركته حصريا بما يعني أن كل لحظة مدرسية تمثل مكسبا تعلميا، أي تقدم في نوعية في ارتقاء الذكاء، لا مجرد أن يكون في مستواه فحسب، فأحرى أن يقل عن ذلك.