كشفت مصادر مطلعة أن أقسام حفظ الصحة بالعديد من الجماعات الترابية بأقاليم جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تعيش على وقع الارتباك والجمود، والغياب شبه التام عن التحركات التي تقوم بها اللجان الإقليمية، من أجل مراقبة جودة مواد الاستهلاك والمحافظة على استقرار الأسعار، وتفادي المضاربات التي تحدث خلال الأيام التي تسبق الشهر الفضيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بأقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالشمال تم تسجيل تدخلات وصفت بالمحتشمة قامت بها، لتنفيذ مهام تتعلق بمراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية والمنتوجات التي يرتفع عليها الطلب، قبل وخلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن مراقبة النظافة وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، بالمحال التي تعرض منتوجات غذائية، ومواد يتم بواسطتها صنع حلويات وفطائر وغيرها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن جمعيات حماية المستهلك حذرت من تزوير العديد من المواد الغذائية مثل العسل، وترويج مواد استهلاكية بتاريخ صلاحية على وشك الانتهاء، أو مواد فاسدة يتم تمديد تاريخ صلاحيتها بطرق ملتوية، وتقديمها إلى المستهلك بأثمنة مغرية، سيما في ظل ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، بسبب تأثير الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات.
وتسببت تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة قبيل رمضان الكريم، وضمان التمويل الضروري والتشديد على الجودة وصلاحية المنتوجات للاستهلاك، في استنفار اللجان الإقليمية بمدن الشمال، من أجل التفاعل مع شكايات المواطنين، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لكن مع إكراهات الموارد البشرية يحتاج الأمر إلى مجهودات إضافية، وتوسيع المراقبة لتشمل جميع الأسواق، بما فيها الأسواق الأسبوعية بالقرى والمناطق النائية.
وتقوم اللجان الإقليمية المكلفة بالمراقبة، بحث التجار الذي لا يعلقون لوائح الأسعار، على إشهار الأثمنة وعدم استعمال الأكياس البلاستيكية، فضلا عن مراقبة مشاريع المحلبات ومحال الجزارة وبيع السمك بالتقسيط وتعزيز النظافة وشروط الصحة، حيث قامت لجنة المراقبة بتطوان بحجز ما يفوق 159 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى حجز كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة من التداول من قبل المصالح الجمركية.