مراكش إيقاف نصاب خطير يستهدف النساء بمراكش

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 29/03/2022

 واصلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش حملتها التي استهدفت مجموعة من النصابين المطلوبين على الصعيد الوطني، حيث كانت آخر عملياتها، عندما تمكنت، عشية السبت الماضي، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال المقرون بالسرقة، بعد أن تلقت مجموعة من الشكايات في هذا الصدد.
واستنادا إلى المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار» في هذا السياق، فإن معطيات البحث أشارت «إلى قيام المتهم بربط الاتصال بضحاياه، خصوصا من فئة النساء، مدعيا قدرته على توفير مناصب شغل في مهن بسيطة لفائدتهن، قبل أن يعمد إلى سلبهن مبالغ مالية وهواتف نقالة، والاختفاء عن الأنظار، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى تحديد هويته واعتقاله، السبت المنصرم، بمنطقة «أبواب مراكش» الشهيرة داخل المدينة الحمراء، بمنطقة الضحى».
وفور إلقاء القبض على المشتبه فيه، تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما واستنادا إلى مصادر خاصة فإن الظنين يعد هو «النصاب» الخامس الذي أطاحت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، خلال الشهرين الأخيرين.
وفي سياق آخر، أفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، قرر، أول أمس، إيداع رجل أمن برتبة عميد ممتاز، ومسيرة وكالة بنكية السجن المحلي «الوداية»، وذلك على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بدخولهما في علاقة غير شرعية، وسرقة أزيد من 280 مليون سنتيم من أموال عملاء البنك الذي تشتغل فيه المتهمة المذكورة. فيما كانت آخر مستجدات هذه القضية، تسريب شريط فيديو لكاميرا المراقبة داخل مكتب المسيرة، يوثق لتهديد المتهم لها، وأخذه لمبلغ مالي كبير من داخل الوكالة.
 وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحال، السبت الماضي، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عميد الشرطة الممتاز المذكور ومسيرة الوكالة البنكية، بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز»، حيث أشار مصدر خاص لـ«الأخبار»، إلى أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تيزنيت تمكنت، الأربعاء المنصرم، من إيقاف الموظفة المذكورة، على خلفية الاشتباه بتورطها في اختلاس مبلغ مالي يزيد على 280 مليون سنتيم على دفعات متتالية، استمرت منذ عام 2020.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.