كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن عدد العمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التغطية الصحية المسجلين لدى الصندوق، مع حلول شهر أبريل الجاري، بحيث بلغ الرقم، مليون و641 ألف و557 شخص.
وأفاد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، خلال ندوة صحافية، بحر الأسبوع الجاري، بالدار البيضاء. خصصت لاستعراض تقدم تنزيل، مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال غير الأجراء، (أفاد) أن المرحلة الأولى من المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أربعة أشهر، سيكتمل عند متم شهر ماي المقبل.
وأضاف بوبريك، المدير العام للـCNSS، أنه ابتداء من شهر يوليوز سيشمل تعميم هذا المشروع، الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بتعميم التغطية الصحية في نهاية سنة 2022، والمرور إلى مرحلة ثانية خلال سنة 2023 تتعلق بتعميم التعويضات العائلية، على أن تستأنف ابتداء من 2024 - 2025 مرحلة تعميم التقاعد.
من جانبه كشف لحسن لغدير، المدير العام المساعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عمال القطاع الفلاحي يمثلون الفئة الأكثر انخراطا، في الصندوق في إطار الحماية الاجتماعية. بحيث عبر لغدير عن استشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإمكانية الوصول إلى 3 ملايين منخرط بعدما تم تسجيل مليون 600 ألف منخرط، من مختلف وجميع الفئات.
ولفت نفس المتحدث، أن عدد المسجلين من القطاع الفلاحي بلغ 766 ألف أجير، يليهم المقاولون الذاتيون، ثم التجار الذين يؤدون الضريبة بالمساهمة المهنية الموحدة، ثم قطاع سائقي سيارات الأجرة، مشيرا (المدير العام المساعد، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، أن عملية التسجيل في الصندوق تتم عبر معالجة المعطيات وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى العمال والمستخدمين لإشعارهم بأرقم تسجيلهم.
ولتشجيع وتسهيل عميلة الاستفادة من نظام التغطية الصحية، اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدة قنوات تواصلية لتوعية العمال غير الأجراء، وتقديم المعلومات الكافية حول كيفية تقديم ملفاتهم، تتمثل في إحداث البوابة الإلكترونية ومركز الاتصال والمعالجة، إلى جانب إحداث أكثر من 170 وكالة للصندوق و8000 نقطة للقرب لتسجيل وتقديم ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إضافة إلى تقديم لقاءات وحملات توعوية وتواصلية في مختلف جهات المملكة.
يشار إلي أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل خطوة مهمة للنهوض بالعدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، ويأتي ليكرس المكتسبات ويثمن الإنجازات الهامة التي راكمها المغرب في هذا المجال تحت قيادة الملك محمد السادس.