أخنوش لجنة الاستثمارات تُصادق على 15 مشروعا استثماريا بقيمة 10.8 مليار

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 21/04/2022

ترأس رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين (85).

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "الأخبار" بنسخة منه، فقد تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات. وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 2907 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف البلاغ، أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الاستثمارات المرتقبة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم.

وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.

وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة، وفق البلاغ ذاته، إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل. 

 وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار. 

وخلال أشغال لجنة الاستثمارات الخامسة، ذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. 

وأكد رئيس الحكومة على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل  التي يمكن أن تعترض إنجازها.

جدير بالذكر أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة.