مراكش اعتصام مطرودين من وحدة فندقية بمراكش

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 25/04/2022

واصل أزيد من أربعين عاملا ضمنهم 20 عاملة اعتصامهم المفتوح بالشارع العام بممر النخيل بمدينة مراكش منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث يقضون شهر رمضان، وذلك بسبب ما وصفوه، خلال احتجاجهم،بـ«استمرار الاعتداءات المتكررة في حقهم من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم كحراس أمن خاص»، حيث أكدوا، في هذا الملف الذي تدخلت فيه مجموعة من الهيئات الحقوقية،«أنهم تعرضوا لعدد من الاعتداءات أمام مسامع وأنظار المجموعة المشغلة وبتزكية منها».
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن السبب الرئيسي في الاحتجاج يتمثل في كون «الإدارة قامت بطرد حوالي 60 عاملا أغلبهم نساء، تتراوح مدة اشتغالهم بالمؤسسة ما بين 8 و20 عاما، حيث قام المشغل بحرمان الأجيرات والأجراء من حقهم في الأجر، وبعدها أغلق باب المجمع السياحي في وجوههم دون أي سند قانوني مما دفع بهم إلى تنظيم اعتصام مفتوح بالقرب من مقر عملهم، حيث تجاوز الاعتصام 10 أشهر متواصلة».
وبعد استمرار الاعتصام، تدخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على الخط، حيث قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي لوزارة التشغيل بمراكش، إذ أكدت على أن «الجهات المختصة لم تلتفت لمعاناة العاملات والعمال والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة».
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المذكورة أنها وقفت على «حجم المعاناة والجور التي طالت العاملات والعمال المطرودين وخاصة ما تبقى منهم، والمقدر عددهم بـ37 ضمنهم 20عاملة»، إذ كشفت أنهم «يتعرضون للمس بكرامتهم وللتهديدات بشكل يومي وصلت إلى حد المس بسلامتهم البدنية، والزج بهم في أتون الفقر والحرمان والتشرد»، معتبرة أن ما أقدمت عليه مجموعة البهجة بمراكش يعد «تسريحا غير مبرر وطردا تعسفيا للعاملات والعمال، وتملصا للإدارة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الطرد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة».
وطالب العمال الذين يواصلون خوض اعتصامهم بالتدخل العاجل لحمل إدارة المجموعة على «احترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال، وإلغاء قرار التوقيف وتمكينهم من استئناف العمل، مع ما يتطلب ذلك من صرف كل الأجور والمستحقات، والوفاء بكل الالتزاماتالاجتماعية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل، فيما طالبت الهيئات الحقوقية المذكورة بـ«الحرص على ضمان واحترام حقوق الشغيلة ووقف التعسفات التي طالت العمال بمجموعة البهجة المقصيين من أي تسوية والذين يبلغ عددهم 37، انسجاما مع قواعد العدل والإنصاف، وتفاديا لتشريد الأسر والزج بها في متاهات الفقر والتهميش والهشاشة في هذه الظروف العصيبة».