كشفت مصادر مطلعة أن مذكرة عبد الوافي لفتيت، التي صدرت قبل أيام قليلة، في موضوع ترشيد النفقات وأداء ديون استهلاك الماء والكهرباء، عرت عن غرق جماعات ترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، في ديون استهلاكية، والتخبط في تدابير ترقيعية لتجهيز البنيات التحتية، فضلا عن غياب رؤية استراتيجية للتنمية، وتبعات تركة ثقيلة لمجالس سابقة تتعلق بالعزلة والتهميش بأحياء متعددة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعات تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل تعاني من تبعات الغرق في ديون التدبير المفوض، وتراكم فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن خصاص مهول في البنيات التحتية، وهو الشيء الذي يتطلب وقف برمجة أي مشاريع أخرى، غير تلك المتعلقة بالمردود الاجتماعي والاقتصادي، مع عدم الالتزام بأي نفقات جديدة، قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعات الترابية بالشمال وجب عليها تجاوز كل الصفقات الفاشلة والمحاباة، فضلا عن منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
وذكر مصدر أن العديد من الأصوات التي تهتم بالشأن العام المحلي بمدن الشمال طالبت بالتحقيق في صفقات فاشلة تمت، أثناء تسيير حزب العدالة والتنمية بعمالة المضيق، منها صفقة وضع مطبات بلاستيكية انتهت قطعها بقمامة الأزبال، وصفقة تركيب ألعاب رياضية بالكورنيشات انتهت إلى متلاشيات فولاذية، فضلا عن حيثيات التدقيق في دعم جمعيات بالتوجيه نحو ممون خاص للتوصل بدعم مالي مباشر.
وأضاف المصدر نفسه أن الكل بات ينتظر نتائج البحث في تكليف ممونين بدفع أموال لجمعيات موالية، والطريقة التي استردوا بها ما دفعوه، والتدقيق في صفقات مواقف سيارات، ومدى أداء مستحقات الجماعات، وكذا اختلالات صفقات ومدى الدراسة المسبقة، والمعايير المعتمدة في نيل صفقات المساحات الخضراء، والصيانة والتشوير الطرقي، سيما في ظل معطيات ميدانية أظهرت أن برنامج «أوراش» تمكن من القيام بصيانة مرافق متعددة بميزانية متواضعة، وتنفيذ تدخلات واسعة بحسن توظيف اليد العاملة فقط والقليل من اللوجستيك.