باشرت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بشفشاون، مساء أول أمس الأحد، التحقيق والبحث في غرق تلميذ بمنتزه أقشور السياحي بالمنطقة، حيث تم الاستماع إلى العديد من الزوار الذين كانوا موجودين بالمكان، فضلا عن البحث في أسباب وحيثيات الغرق، قصد إنجاز تقارير مفصلة بشأن الحادث المذكور، الذي خلف حزنا عميقا في نفوس زملاء التلميذ وكافة الأشخاص الذين كانوا بالمكان.
وحسب مصادر «تيلي ماروك »، فإن التلميذ الذي لقي مصرعه غرقا بإحدى البحيرات بمنطقة أقشور السياحية بشفشاون، يبلغ من العمر 15 سنة، ويدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بالإقليم نفسه، كان في رحلة استجمام مع زملائه، وحاول السباحة بمكان خطير، لتبتلعه بحيرة بالوادي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الشباب الذين يجيدون السباحة قاموا بمحاولة إنقاذ التلميذ، لكنه توفي غرقا، ولم تنفع كل محاولات إسعافه، حيث تم حمل الجثة في اتجاه المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون، لوضعها بمستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة بدقة، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، والمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية المكلفة بالملف باشرت البحث والتدقيق في ظروف وحيثيات الرحلة التي تم تنظيمها بين التلاميذ، والجهات المشرفة، ومدى احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والاستماع إلى عائلة الطفل الغريق، فضلا عن البحث في أي إهمال محتمل أو ما شابه ذلك، قبل رفع المحاضر إلى النيابة العامة من أجل الدراسة وإعطاء التعليمات، على ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم شفشاون، لـ«تيلي ماروك »، إنه تبين من خلال البحث في ملفات التراخيص الخاصة بالرحلات المدرسية أن المديرية لم ترخص لأي رحلة مدرسية رسمية في اتجاه المنتزه السياحي الجبلي أقشور، أول أمس الأحد، كما لم تتوصل الأقسام المسؤولة بأي مراسلة في الموضوع، صادرة عن المؤسسة التعليمية المعنية.
ويستقبل منتزه أقشور بشفشاون عشرات الرحلات السياحية التي يتم تنظيمها من قبل جمعيات وتعاونيات، ووكالات أسفار سياحية، وسط مطالب بتكثيف التشوير بالمنطقة، وإمكانية تخصيص مرشدين دائمين، وخدمة (معلم السباحة) قصد الإنقاذ، والتنبيه إلى المناطق الخطيرة، مع منع الرحلات العشوائية التي لا يتوفر أصحابها على تراخيص صادرة عن المؤسسات المعنية، خاصة تلك التي تتعلق بالتلاميذ القاصرين.