أسعار المحروقات ارتفاع جديد يلهب أسعار المحروقات

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 04/06/2022

شهدت أسعار بيع المحروقات بالمغرب ارتفاعا جديدا، ابتداء من أول أمس الأربعاء، وذلك بنسبة تقارب 2.5 في المائة بالنسبة إلى اللتر الواحد، ما جعلها تلامس عتبة 17 درهما للتر من البنزين في عدد من المدن و16 درهما للكازوال، وذلك بعد ارتفاع سعره في السوق العالمية، حيث تختلف الأسعار من مدينة لأخرى ومن محطة لأخرى، نظرا لمصاريف النقل والتخزين ومتغيرات أخرى. فيما عزا أرباب محطات التوزيع الزيادة الأخيرة إلى «التغير في الأسعار، الذي جاء مع استلام مخزون جديد، مما أدى إلى قفزة في المتوسطات المرجحة للمخزون»، موضحين أن متوسط سعر اللتر من الكازوال قد ارتفع من 12 درهما في الأسبوعين الماضيين إلى 14 درهما في الأسبوع الحالي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، منبهين إلى أن المحطات تعمل على «البيع بسعر التكلفة وبدون هامش ربح، ومن خلال عرض 14,58 درهما في محطات البنزين، فإن شركات النفط تحقق هامش ربح ضئيل أو معدوم».
ويرى تجمع النفطيين بالمغرب أن الأسعار في محطات البنزين تعكس واقع الأسعار العالمية، والاضطرابات في السوق العالمية، وقال مصدر من التجمع الذي يمثل شركات المحروقات في السوق الوطنية إنه «نتوقع زيادات أخرى على المدى القصير جدا»، مبرزا أن «الغموض وعدم اليقين هو السمة التي تطبع السوق في الفترة الحالية، وعدم التعليق على أمل أن يتحسن الوضع، من شأنه أن يؤدي إلى هذه الزيادات»، مؤكدا أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة الطاقة على المستوى العالمي، لأن الأسعار آخذة في الارتفاع، لدرجة أن البنوك وشركات التحوط لم تعد تتبعها، مما يهدد توازن السوق»، في الوقت الذي كانت عدد من الدول قد أقرت ضخ مساعدات مالية مباشرة لخفض كلفة المحروقات في سوقها الداخلية، بينما قررت الولايات المتحدة ضخ حوالي مليون برميل من احتياطيها الداخلي في السوق، لتجنب أزمة خصاص أو ارتفاع مهول للأسعار، وتوجه الولايات المتحدة نحو ارتجاع هذا المخزون، من شأنه كذلك أن يسهم في استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد نبه الحكومة إلى استمرار انعكاسات الأزمة على مناصب الشغل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعميق مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، في غياب مواكبة وإجراءات عملية وناجعة لحماية الفئات الهشة المتأثرة بتداعيات الأزمة، مطالبا في الوقت ذاته بدعم القطاعات التي ما زالت في فترة توقف. وحذر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تداعيات ما وصفها «بالزيادات المتتالية في أسعار الزيوت والمحروقات، التي تعمق الأزمة الاجتماعية الخانقة، وتزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين»، على حد تعبيره، مبينا أن الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات، تنعكس بدورها على أسعار نقل البضائع والسلع، وهو ما يؤثر على أسعار تلك السلع أيضا في السوق الوطنية، حسب النقابة.