أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الحقوقيين بتطوان تقدموا بشكاية إلى رئيس النيابة العامة بالعاصمة الرباط، الحسن الداكي، في موضوع ضرورة تضييق السلطات الأمنية المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، على المشعوذين والسحرة والرقاة الذين يستغلون المواقع الاجتماعية ووسائل التواصل، من أجل استقطاب زبناء ضحايا من مختلف شرائح المجتمع، واستغلالهم ماليا وجنسيا بطرق ملتوية، وادعاء كرامات أو خوارق لحل مشاكل نفسية مستعصية، أو تفادي إكراهات عادية تواجه كل فرد في الحياة الشخصية والعملية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان قامت بمراسلة رئاسة النيابة العامة المختصة، في موضوع استغلال رقاة وغيرهم لنساء ضحايا واستغلالهن جنسيا وهتك عرضهن، وتصويرهن في أوضاع مخلة بالحياء، وذلك بالاعتماد على وقائع ملموسة ضمنها مرفقات محاضر استماع أنجزها قاضي التحقيق المكلف بالمحكمة الابتدائية في ملف إلقاء القبض على راق بمرتيل كان يستغل ضحاياه من النساء ماليا وجنسيا لمدة طويلة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التقارير التي أنجزتها الضابطة القضائية بمرتيل كشفت عن قيام الراقي باصطياد ضحايا من النساء، وإيهامهن بالقدرة على فك السحر والعين وخوارق أخرى، وعندما كان يختلي بهن كان يقوم بتحسس أماكن حساسة من أجسادهن، وادعاء ضرورة الدلك بواسطة زيوت ومواد أخرى مكان الثديين والجهاز التناسلي.
وذكر مصدر متتبع أن الغريب في الشكايات المقدمة ضد الرقاة وغيرهم ممن يتورطون في فضائح جنسية، واستغلال نساء من مختلف الشرائح ماليا وجنسيا، هو تنازل الضحايا عند مراحل البحث من قبل قاضي التحقيق المكلف، كما هو الشأن بالنسبة لضحايا راقي مرتيل، الذي اعترف بهتك عرض نساء قصدنه من أجل مساعدتهن على أمور تدخل في إطار الشعوذة والسحر.
وكانت السلطات المختصة بولاية أمن تطوان أعطت تعليمات لكافة المفوضيات بالصرامة في التعامل مع شكايات الشعوذة والسحر وادعاء البعض القدرة على معالجة أمراض مستعصية، فضلا عن التفاعل السريع مع شكايات التحرش أو الاستغلال الجنسي باستعمال صفة راق، علما أن المهنة المذكورة ظهرت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل عشوائي ولا قانون يؤطرها ولا خلفية طبية أو دينية لها، سوى استغلال جهل الضحايا وثقتهم بالخرافات.
ويعمد العديد من الأشخاص إلى التخفي في لباس خاص لممارسة طقوس الرقية وادعاء معالجة عدد من الأمراض النفسية والسحر والعين، حيث يتم استقطاب ضحايا أغلبهم نساء، قبل النصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية حسب الدرجة الاجتماعية، فضلا عن خطر الاستغلال الجنسي والاغتصاب، وهو الشيء الذي تتعقبه السلطات الأمنية المختصة لمحاربة الظاهرة من حيث حماية المواطنين من عمليات النصب بمقاربة أمنية، لكنها تبقى محدودة في غياب مقاربات التوعية والتحسيس وتشريع قوانين جديدة تعالج الظاهرة، فضلا عن النظر في فتح محلات فخمة لممارسة مهنة راق خلال السنوات الأخيرة وتحول الأمر إلى سوق تحقق رواجا ماليا كبيرا.