أفادت مصادر خاصة لـ «تيلي ماروك »، بأن عددا من الضيعات الفلاحية الموجودة بالقرب من مدينة مراكش، وعلى امتداد ست جماعات كبرى، أصبحت تعتمد في السقي، على المياه العادمة والتي لا يتم تصريفها إلى محطات خاصة بمعالجة هذه المياه، إذ واستنادا إلى الفيديوهات التي توصلت بها الجريدة، فإن المياه العادمة المذكورة يتم تصريفها نحو واد تانسيفت ما تسبب في انتشار روائح كريهة وأعاد فتح هذا الملف المسكوت عنه من قبل عدد من الجماعات الكبرى، حيث تمت المطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية لأن الأمر أصبح يتعلق بصحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، وقف سكان جماعات (تمنصورت وواحة سيدي إبراهيم وحربيل والسعادة والوداية وسيد الزوين) وعدد من الفعاليات المهتمة بالشأن العام وبعض الحقوقيين بمراكش، على استمرار غياب خدمة تطهير السائل بكل الجماعات المذكورة، حيث اعتبروا أن الجهات الموكل لها تدبير الشأن العام تلجأ لتصريف مياه الصرف الصحي بمجموع هذه الجماعات باتجاه واد تانسيفت، بسبب غياب محطات للتصفية.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد تمت معاينة «مضخات لدفع المياه وشبكة أنابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة على امتداد عشرات الكيلومترات باتجاه الأراضي الفلاحية لسقي المنتجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية بما فيها عشرات الهكتارات من الخضروات والأشجار المثمرة أمام أعين السلطات والمجالس المحلية المنتخبة والدرك البيئي وشرطة الماء، ودون تحرك أي أحد بما فيها الجمعيات الحقوقية الموجودة بقلب الجماعات المذكورة، والتي تمد مدينة مراكش بالأطنان من المنتوجات الفلاحية سنويا.
واعتبرت الفعاليات المذكورة أن الوضع يعد كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت، على اعتبار أن له انعكاسا خطيرا على عموم الساكنة، حيث استنكرت جمعيات وفعاليات مدنية وحقوقية وبعض المستشارين الجماعيين الذين أثاروا هذا الملف بجماعة تمنصورت غياب محطة للتصفية بالمدينة حديثة الإنشاء تضم أزيد من 60 ألف نسمة، وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس وبجماعات قريبة من محطة التصفية العزوزية كجماعتي واحة سيدي إبراهيم والسعادة.
ودخلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي، على خط فضيحة استغلال المياه العادمة في عدد من الأنشطة الفلاحية، حيث طالبت في بلاغ (توصلت تيلي ماروك بنسخة منه) السلطات المسؤولة بضرورة إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالجماعات التي يلجأ بعض مزارعيها إلى اعتمادا قاذورات الواد الحار في إنتاج مواد فلاحية موجهة للسوق المحلي.
وأكدت الجمعية المذكورة، أنها سبق لها أن دقت ناقوس الخطر في عدة مراسلات موجهة للجهات المعنية دون أن تقوم هذه الأخيرة بأي تحرك لإيجاد حل لتصريف مياه الصرف الصحي بكل من سيدي غانم بمراكش والجماعات المذكورة والعمل على إنشاء محطات لتصفية المياه العادمة، الأمر الذي جعل الضيعات الفلاحية تستغل غياب المراقبة لاستغلال هاته المياه في سقي المنتجات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، مما يهدد صحة المستهلكين، ويشكل خطرا عليهم وعلى المنطقة بسبب خطر تسرب هذه المياه غير المعالجة للفرشة المائية الباطنية لاحتوائها على البكتيريا والطفيليات وعلى غازات سامة ومعادن ثقيلة.
وطالبت الجمعية بزجر ومعاقبة كل من يستعمل المياه العادمة في الأنشطة الفلاحية، والعمل على تفعيل دور شرطة البيئة، ودعت إلى تشديد المراقبة في الأسواق لمنع وصول المنتجات الفلاحية المسقية بالمياه العادمة للمستهلك، مشددة على أن صحة المستهلك خط أحمر لا يمكن المساس بها.