الحكومة الحكومة تخصص 10 ملايير درهم لصندوق الحماية الاجتماعية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 10/07/2022

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس بالرباط، أن ورش السجل الاجتماعي الموحد يتم تنزيله بـ«طريقة جيدة جدا»، على أن يتم تعميمه بعد انتهاء مراحله التجريبية.
وأبرز بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الورش، الذي انطلقت مرحلته التجريبية في كل من الرباط والقنيطرة قبل تعميمه على صعيد التراب الوطني، «سيمكن الحكومة من التوفر على آلية لتحقيق الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والمحتاجة للدعم، حتى لا يظل الدعم في إطار أفقي، بل يتحول إلى دعم عمودي موجه بشكل مباشر لكافة الفئات والأسر المستهدفة».
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بتخصيص 10 ملايير درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، منها 4,2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، و3,5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج «تيسير» و«دعم الأرامل» و«مليون محفظة»، و1,7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية لتمكين الطبقات والفئات المعوزة.
وأشار الوزير إلى تخصيص 250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال أي دور الحضانة، في إطار الرؤية التي تستهدف الأحياء الهامشية والقرى، وتشجيع الأطفال، خاصة في سن مبكرة، لولوج دور الحضانة، وكذا تشجيع النساء على الولوج إلى سوق الشغل. وبخصوص دعم تشغيل الشباب، سجل بايتاس أن الحكومة خصصت 3,5 ملايير درهم لدعم هذه الفئة عبر برنامجي «فرصة» و«أوراش».
من جهة أخرى، ذكر الوزير بضخ 16 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دعم قطاع مهنيي النقل بـ 2,2 مليار درهم بعد قرار الرفع من نسبة الدعم إلى 40 في المائة.
وفي قطاع الصحة، يضيف بايتاس، تم رفع الميزانية المخصصة للقطاع بما يناهز 3 ملايير درهم مقارنة مع 2021، وذلك في إطار تفعيل المخطط الجديد الذي يروم تهييء المستشفيات العمومية والموارد البشرية، من أجل تنزيل الرؤية الجديدة للحكومة لإصلاح هذا القطاع، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع الصحة بلغت 23,5 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، يتابع الوزير، تم تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية في إطار الحوار الذي جرى بين الوزارة الوصية والنقابات، مع تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ما يكلف الحكومة سنويا 2,2 مليار درهم، فضلا عن إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 ملايير درهم لمواجهة تداعيات الجفاف.
وفي سياق متصل، لفت بايتاس إلى أن الحكومة رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية لتبلغ 62,5 مليار درهم، أي بزيادة 6,1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المائة.
وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، سجل الوزير تخصيص ملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي، الذي يشهد اليوم انتعاشا قويا ويساهم بشكل قوي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى استرجاع عدد من مناصب الشغل مع ارتفاع العائدات بنسب كبيرة، خاصة بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم.
وذكر بايتاس أيضا بالاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي تضمن بالأساس الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة، ورفع الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى 3500 درهم، فضلا عن الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة.
وسبق لوزير الداخلية أن أصدر قرارا يعلن من خلاله الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 24 دجنبر الماضي، بالنسبة لعمالة الرباط، حيث شرعت وزارة الداخلية في إخراج السجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال السنة الجارية، وبعد ذلك سيتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل. وأضاف لفتيت أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 120 ألف شخص، على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وأكد أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، مضيفا أن المرحلة التجريبية لتنزيل هذا الورش، التي انطلقت في كل من الرباط والقنيطرة، ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل تعميمها على صعيد التراب الوطني.
وأصدرت الحكومة مرسوما يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك في إطار الاستعداد لتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وجاء هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي. ويعهد هذا المرسوم رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها، ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، والمندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.