وزارة الاقتصاد والمالية مشروع قانون مالية 2023 سيعطي الأولوية لترسيخ أسس الدولة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/09/2022

أكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين سنتي 2023 و2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعطي الأولوية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصادي الوطني. وأوضح التقرير، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيركز على أربعة مجالات ذات أولوية وذات طبيعة هيكلية، وهي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وحسب التقرير، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2023 تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5٪ في السنة المقبلة، بعد تحقيق معدل نمو يقدر بنسبة 1.5 ٪ خلال هذه السنة، وأوضح التقرير أن تحقيق هذه النسبة مرتبط بعدة فرضيات تهم السياق الوطني، وكذلك الوضع الدولي المتسم بعدم اليقين، وحدد التقرير هذه الفرضيات في الوصول إلى إنتاج محصول الحبوب بما مجموعه 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار ب 9.8 درهما، والطلب الخارجي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفات ومشتقاته) بنسبة 4.5٪. ويتوقع التقرير، أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة  3.8 ٪ بحلول سنة 2025، في حالة استمرار الديناميكية في النشاط الاقتصادي الوطني، وعودة الوضع الصحي إلى طبيعته، وفي نفس السياق، من المتوقع تحقيق  متوسط النمو السنوي خلال الفترة 2023-2025، بنسبة 4٪. وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وجه مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حددت أولويات المشروع وتوجهاته الرئيسية، وعلى رأس هذه الأولويات ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات،  وتنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، وإعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج "أوراش"، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023. ومن بين الأولويات كذلك، انعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، وتنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها،وومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. وحددت المذكرة كذلك أولوية تكريس العدالة المجالية، من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات، ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها، ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات، و تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. كما حثت مذكرة رئيس الحكومة على استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر، و إعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة اي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، وربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والادلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة ، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.