سلا ست سنوات سجنا لمتهمين باختلاس وتبديد أموال سوق الجملة بسلا

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 05/10/2022

أكدت مصادر مطلعة لـ«تيلي ماروك » أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، مساء أول أمس الاثنين، أحكامها في حق المتهمين في ملف اختلاسات سوق الجملة بسلا، حيث وزعت ست سنوات سجنا نافذا بالتساوي على أربعة أشخاص توبعوا في هذه القضية في وضعية اعتقال، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، التي ترأسها القاضي الركيك، أدانت ثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسنة ونصف السنة حبسا لكل واحد منهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي شملت متهما رابعا مياوما بالسوق ذاته، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
وتعود أطوار هذه الفضيحة المالية إلى أبريل من السنة الماضية، حيث أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، أربعة متهمين على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك واستعمال وثائق مزورة، وهي الجريمة التي تفجرت بسوق الجملة للخضر والفواكه بعمالة بسلا.
وحسب معطيات الملف، فإن المتهمين الأربعة تمت إحالتهم على الوكيل العام للملك في حالة سراح، يوم 20 أبريل  2021، وبعد الاستماع إليهم والاطلاع على المحضر المنجز في حقهم من طرف الشرطة المالية بولاية أمن الرباط، أحالهم على القاضي المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، ملتمسا منه متابعتهم في وضعية اعتقال، وهو ما قرره قاضي التحقيق، حيث أمر بإيداعهم السجن وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية في حالة اعتقال.
الأظناء الأربعة في هذه القضية هم ثلاثة مستخدمين بسوق الجملة بسلا، من مواليد 1971 و1965 و1963، إضافة إلى متهم عاطل عن العمل مزداد سنة 1984، كشفت التحقيقات تورطه في تهمة المشاركة في جرائم الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد دخلت على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بعد أن توصل بشكاية رسمية من إدارة سوق الجملة بسلا، الذي يعتبر الأضخم على مستوى جهة الرباط، حيث وقفت لجان تفتيش داخلية على جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق، قبل أن تؤكد التحريات الأولية التفاصيل الكاملة لعمليات الاختلاس والتزوير، اعتمادا على الخبرات المحاسباتية والتقنية لسجلات السوق، حيث تم عرض المتهمين في حالة سراح على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، الذي قرر إلى جانب قاضي التحقيق إيداعهم السجن ومتابعتهم في وضعية اعتقال.
وكانت محكمة جرائم الأموال بالرباط قد أدانت، قبل سنة ونصف السنة، مسؤولا بالسوق نفسه بسلا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية ناهزت 95 ألف درهم، بعد أن كشفت الأبحاث أن المتهم الستيني الذي كان يشغل مهمة «جابي» تورط في تزوير الوصولات، للسطو على الملايين من عائدات مداخيل سوق الخضر والفواكه.
ويبدو أن الجريمة ذاتها تكررت مع الموقوفين الأربعة، بعد أن أقدموا على عمليات تزوير خطيرة شملت فواتير مرتبطة بتحصيل جبايات تفرض على التجار بمدخل السوق، مقابل عرض وتسويق سلعهم داخل فضاءاته التجارية، وقد امتدت عملية التزوير إلى التلاعب في الوصولات من خلال تدوين مبالغ مالية في سجل التحصيل مخالفة للمبالغ المحصلة فعليا، والتي يدلي بها المتهمون لرؤسائهم ومحاسبي السوق.