أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام منذ «شهر غشت 2020 بسحب مبيد «الكلوربيريفوس» من لائحة المبيدات المرخصة بعد إعادة تقييمه من طرف المكتب، ولا يتم استعماله حاليا في برنامج مكافحة الحشرة القرمزية».
وأضاف الوزيرفي معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، حول حيثيات وآثار استعمال مبيد خطير على صحة الإنسان يستعمل لمحاربة الحشرة القرمزية بإقليمي سيدي إفني وكلميم، أن «عمليات المعالجة الجوية للصبار بهذين الإقليمين تعتمد على استعمال مواد بيولوجية للتقليل من آثار الحشرة القرمزية، ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة». وأبرز الوزير أن المبيدات المستعملة لمعالجة الصبار «ترتكز على عدم استعمال إلا المبيدات المرخصة على الصعيد الوطني، خاصة مادة «بيريبروكسفين»، إضافة إلى مواد بيولوجية كالزيوت المعدنية ومشتقات الصابون».
وكانت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية خديجة أروهال قد كشفت في سؤال كتابي إلى الوزير الوصي، عن معطيات خطيرة تخص استعمال مبيدات كيماوية للقضاء على الحشرة القرمزية التي ألحقت أضرارا كبيرة بحقول الصبار بعدد من المناطق بجهتي سوس- ماسة، وكلميم- واد نون.
وأبرزت البرلمانية أن الوزارة الوصية لجأت عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى بلورة برنامج لمعالجة الحقول المتضررة من الحشرة القرمزية على نطاق واسع، بواسطة وسائل جوية وبرية، باستعمال مبيدات كيماوية، تشير مؤشرات عينية إلى أنها تشكل خطورة على صحة الإنسان، من خلال تأثيراتها الواردة جدا أنها سلبية على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال.
وأضافت البرلمانية في سؤالها أن «الأخطر من ذلك هو أن تلك المبيدات سلمت لمواطنين لاستعمالها بأنفسهم دون أي إرشادات خاصة ووقائية، ودون علمهم بمكوناتها وأضرارها على صحتهم»، مبرزة أن هذه المبيدات تتضمن «نوعا كيماويا خطيرا يسمى «الكلوربيريفوس»، والذي تم استعماله إلى غاية نهاية سنة 2020، بينما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، لم يقم بعقد اجتماع لتقييم مخاطر هذه المادة الكيماوية، إلا في نهاية شهر يوليوز من سنة 2021.
ورغم أنها بدون جدوى مثبتة في محاربة الحشرة القرمزية، فقد استمر مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهري ماي ويونيو من السنة الجارية، في رش المبيدات الكيماوية جوا وبرا دون أن يعلن عن مكوناتها ولا كميتها بمناطق أيتباعمران، وإقليم كلميم وسيدي إفني».
واستنادا إلى المعطيات، فإنه على صعيد جهة كلميم- واد نون، تمت معالجة 10021 هكتارا من الصبار المصاب، منذ تاريخ رصد البؤرة الأولى للحشرة القرمزية بهذه الجهة في 30 يوليوز 2018، كما تمت معالجة 2200 هكتار من الحقول بالطائرات، عبر استعمال المبيدات، منها 1028 هكتارا بإقليم سيدي إفني لوحدها. وقد تم في هذا الإطار أيضا قلع وتدمير 331 هكتارا من الصبار الموبوء، منها 294 هكتارا بسيدي إفني. كما قامت المصالح المختصة بتوزيع أكثر من 15 ألف لتر من المبيدات الحشرية لفائدة 1833 فلاحا، ضمن صفقة شراكة ما بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومجموعة من التنظيمات الفلاحية، ذلك أن عدد المبيدات المرخصة حاليا ضد هذه الآفة تبلغ 9 مبيدات، كما تم توزيع 569 آلية لرش المبيدات، و310 آلية لتقليم الأشجار، و86 حاوية للمياه، إضافة إلى تنظيم وتنشيط 731 يوما تحسيسيا لفائدة 3700 مستفيد، وتعقيم 11042 صندوقا و129 شاحنة للحد من انتشار الحشرة القرمزية.
وبحسب المعطيات الإحصائية، فإن الدولة عالجت على الصعيد الوطني ما يزيد عن 60 ألف هكتار، منها 8000 هكتار عالجها بشكل مباشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومنها أيضا 30 ألف هكتار عالجها الفلاحون بتأطير وبأدوية مقدمة من «أونسا»، ومنها كذلك 12 ألف هكتار عالجتها الجمعيات، بعد حصولها على الأدوية.