محامون المحامون يهددون بشل مرفق العدالة بسبب الإجراءات الضريبية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 28/10/2022

يشتد التوتر في صفوف المحامين، بسبب الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، فقد هددت هيئات المحامين في المغرب بالتوقف عن العمل يوم فاتح نونبر المقبل في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم. ودعت الهيئات «المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب»، وأكدت عزمها «على الاستعداد لتسطير برنامج نضالي، في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة».

وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، «وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية». وطالبت بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة، يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.

وجددت تمسكها بمواقفها السابقة حول «انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة»، مسجلة استغرابها لـ«تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر التاسع والأربعين  للاتحاد الدولي للمحامين». وحملت هيئات المحامين في المغرب وزير العدل كامل المسؤولية عن «الأزمات وحالة الاحتقان» التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل، في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.

ونص مشروع قانون مالية 2023 على إجراءات ضريبية جديدة في حق المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد، كما حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. فيما فرض على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.