استشعر سكان مدينتي أكادير وإنزكان هزة أرضية متوسطة القوة، صباح أمس الاثنين، حوالي الساعة الخامسة و51 دقيقة فجرا. وقد أدت هذه الهزة التي بلغت قوتها 4,6 درجات على مقياس ريشتر إلى بث الخوف والفزع في صفوف السكان. وأفاق معظم قاطني المدينتين من النوم، فيما خرج الكثيرون إلى الشوارع خوفا من أن تكون هذه الهزة الزلزالية هزة ارتدادية فقط، قد تليها هزات أخرى أكثر قوة وفتكا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مركز الهزة التي استمرت لثوان قليلة يقع في عمق البحر قبالة سواحل أكادير، على بعد حوالي 19 كيلومترا عن المدينة. ونظرا إلى قرب مركز الهزة، فإن سكان أكادير كانوا أكثر استشعارا بقوتها، حيث تحركت أبواب ونوافذ المنازل وأسرة غرف النوم، الأمر الذي أفزع السكان بداية، خصوصا وأن الفترة التي تحركت فيها الأرض كانت فترة نوم. ومباشرة بعد ذلك هرع الناس إلى الشوارع، حيث قضوا ما تبقى من ساعات الصبح في الخارج، خوفا من هزات أخرى قد تكون أكثر قوة، وبالتالي انهيار البنايات فوق رؤوسهم.
وأعادت هذه الهزة الزلزالية إلى الأذهان مشاهد الدمار الذي عرفته مدينة أكادير، بسبب الزلزال المدمر قبيل منتصف ليلة يوم 29 فبراير 1960، إذ إنه قبل هذا الزلزال بستة أيام، وبالضبط يوم 23 فبراير سُجلت هزة أرضية على الساعة الثانية عشرة و16 دقيقة ظهرا، أحس بها الناس، لكنهم لم يعيروها أي اهتمام. وقبل الزلزال المدمر بـ12 ساعة تقريبا وقعت هزة أرضية أخرى أقوى قليلا من الأولى، لكن الناس مرة أخرى لم يعيروها أي اهتمام. وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا و41 دقيقة، وفي ثوان معدودة ما بين العشر واثنتي عشرة، تحولت أكادير إلى مدينة أشباح، انهارت الجدران والأسقف، وتهاوت العمارات والبنايات، ودكت أحياء المدينة دكا، وكأنها خارجة للتو من معركة حربية استعملت فيها الأسلحة الثقيلة.
يذكر أنه سبق أن أحالت ولاية أكادير على مجلس الجهة السابق اتفاقية لحماية مدينة أكادير من الزلازل، وذلك طبقا لمراسلة وزير الداخلية رقم 9309 إلى الولاة والعمال بتاريخ 23 دجنبر 2015، وذلك من أجل إعداد اتفاقيات استعجالية تروم وضع مخططات للحد وتدبير المخاطر الطبيعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طرق تمويل المشروع المتعلق بإنجاز مخطط الوقاية من آثار الزلازل على صعيد أكادير الكبير، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون درهم، منها 9 ملايين درهم من طرف «صندوق الحد من المخاطر الطبيعية». وتتمحور هذه الاتفاقية حول بلورة خارطة تبين مدى قدرة الأرض على البناء والتعمير على صعيد أكادير الكبير، إضافة إلى الوقاية والإغاثة والتقييم البعدي، ثم اقتناء تجهيزات مخصصة لتدبير الكوارث الطبيعية.
وكان مكتب مجلس جهة سوس ماسة، قد تقدم بطلب لمنحه اعتمادا مشتركا من أجل إنجاز مخطط للوقاية من الزلازل بمبلغ 30 مليون درهم، حيث اجتمعت لجنة الانتقاء بالإدارة المركزية بالرباط يوم 26 نونبر 2015، وانتقت 23 مشروعا على الصعيد الوطني لتمويلها، من بينها مشروع جهة سوس ماسة، بغلاف مالي قدره 251.16 مليون درهم، من أصل تكلفة إجمالية بمساهمة كل الأطراف تصل إلى 1037.55 مليون درهم.