طنجة أرقام مهولة بخصوص حاجة جهة طنجة للماء سنويا

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 31/12/2022

تم، بحر الأسبوع الجاري، الإفراج عن أرقام وصفت بالمهولة حولالطلب على مياه الشرب ومياه الري بمدينة طنجة والجهة عموما، حيثستتراوح الحاجة إلى الماء، في أفق سنة 2050، ما بين 318 مليونمتر مكعب و667 مليون متر مكعب. ويتوقع أن يصل العجز إلى 80 مليون متر مكعب في السنة ذاتها، أو قد يرتفع إلى 270 مليون متر مكعب في حال دمج التغيرات المناخية ضمن التوقعات.

ولتفادي وضع الجهة في مأزق حقيقي أمام ندرة المياه، تم وضع مخطط يتطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 28,8 مليار درهم.

وجاء الإفراج عن هذه الأرقام خلال الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوض المائي اللكوس برسم سنة 2022، إذ تم، خلاله، تقديم مشروع المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية وتقرير عن أشغال مجموعة العمل التقنية المختصة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الغاية من المخطط التوجيهي تتمثل في ضمان استدامة المنظومة المائية في المدن والعالم القروي، وجعلها مجالا للحياة الكريمة في ظل تنمية مستدامة، إلى جانب الحماية من الفيضانات وتنمية العرض المائي الجهوي والوطني، عبر دراسة معمقة للعرض وتثمين سياسة السدود وتشبيك الأحواض المائية في التعبئة والإنتاج وحماية المياه الجوفية من الاستغلال غير القانوني ومن التلوث والمحافظة عليها كمورد استراتيجي والبحث عن مصادر غير اعتيادية، بتسريع معالجة المياه العادمة كثروة مائية متوفرة، والتوجه إلى تحلية المياه كمورد قار.

وتشير المعطيات إلى أنه يتعين استكمال هذه التدابير بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع الحكامة، وإعادة ترتيب أولويات التنفيذ وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين الكبار بوضع برامج وحملات تحسيسية لتوعية الفاعلين والمواطنين بأهمية الماء، وتعميق البحث العلمي والتكنولوجي وتفعيل الحكامة الجيدة لتحقيق العدالة المجالية والتضامن وفعالية المنظومة المائية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة تهديدات الأمن المائي والسيادة الغذائية والاستقرار الاجتماعي، وتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتم، بالمناسبة، اقتراح عقد يوم دراسي لوضع خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس الحوض المائي للارتقاء بأدائه والرفع من مردوديته، إلى جانب عقد حوار جهوي حول حكامة الماء والاستدامة.

إلى ذلك، تم الإعلان أنه جرى إنهاء كل المراحل الخاصة بدراسة مشروع المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية، بتشاور مع كافة الفاعلين على المستويين الجهوي والوطني، حيث إن مشروع المخطط التوجيهي يروم توفير الموارد المائية الضرورية من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة في أفق سنة 2050.