أفادت مصادر مطلعة بأن جميع المتأخرين عن أداء الضرائب الخاصة بالأراضي غير المبنية بتطوان ونواحيها بالجماعات الترابية بالمضيق، باتت تتهددهم مباشرة بعد انتهاء شهر فبراير الجاري الغرامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال، بما فيها الحالات التي دخلت ضمن المجال الحضري وشملتها تصاميم التهيئة، لكنها تبقى شبه قروية، بسبب غياب شبكة التطهير السائل، وافتقادها للبنيات التحتية الأخرى الضرورية، واستمرار اعتماد أنشطة فلاحية بالأراضي المعنية.
وأضافت المصادر نفسها أن الجماعات الترابية بتطوان والمضيق حذرت من أي تأخير في أداء الضرائب على الأراضي غير المبنية، لكن العديد من السكان المعنيين الذين يملكون أراض بأحياء شبه قروية، لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة للبناء، يطالبون بأن يتم منحهم شهادات إدارية تتعلق باستغلال أراضيهم في الإنتاج الفلاحي من أجل الإعفاء، علما أنهم اصطدموا سابقا بأن أراضيهم مشمولة بتصاميم التهيئة، وهو الشيء الذي يتعارض والإعفاء من مثل هذه الضرائب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس تطوان استنفر كافة المصالح المعنية بالمداخيل وتحصيل الضرائب، لتحقيق أرقام مداخيل مهمة في ملف الضريبة على الأراضي غير المبنية، وتفادي الجدل الذي أثير خلال المجالس السابقة، حول إعفاءات داخل المدار الحضري، والاستغلال السياسي للملف، الذي كان محط تفتيش من قبل لجان وزارة الداخلية، فضلا عن إثارته بدورات خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وكان جدل الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، عاد بقوة إلى الجماعات الحضرية لتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي الجماعات بوزان، وذلك وسط مطالب بالتدقيق في الملفات والوثائق المقدمة من المعنيين بطلب الإعفاءات، سيما في ظل رصد مصالح وزارة الداخلية سابقا لاختلالات وتجاوزات في الموضوع، وصلت حد مقاضاة نائب سابق بمجلس تطوان، وعزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية.
ويمكن لاعتماد الصرامة والنزاهة في عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير، والقدرة على برمجة مشاريع تنموية بالأحياء وتجهيز مرافق عمومية، عوض الاستغراق في ملفات التدبير المفوض، التي لا تتعدى كونها ملفات تدخل في خانة الخدمات الروتينية