أخنوش لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع استثمارية بأرقام قياسية

• 

  Tele maroc

  نشرت في : 25/05/2023

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن " اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر ". 

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات، وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023. 

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وأكد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح صحفي، أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها، تشكل رقما قياسيا غير مسبوق، لا من حيث المبالغ المخصصة للاستثمار، والتي تقارب 12 مليار درهم بالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاص، البالغ عددها 17 مشروعا، وهو رقم لم يسبق أن صادقت عليه أي لجنة للاستثمارات، حسب الوزير، وأوضح أن حوالي 60 إلى 75 في المائة من هذه المشاريع تشملها هذه المنح، مشيرا إلى أن 11 مشروعا استفادت من منح الدعم، منها ثماني منح ترابية تغطي ثماني جهات.

وتحدث جزولي عن وجود ثلاثة مشاريع استثمارية ضخمة للمجمع الشريف للفوسفاط، بمبلغ يقارب 65 مليار درهم، وتأتي في إطار المشروع الذي تم تقديمه أمام الملك محمد السادس، باستثمار إجمالي يقدر بـ 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة تمنح اللجنة  الطابع الاستراتجي لستة مشاريع، بقيمة 55 مليار درهم، ستخلق أزيد من 50 ألف منصب شغل، وأوضح الوزير أنه يتم منح هذا الطابع إذا كانت قيمة الاستثمار في المشروع تتجاوز ملياري درهم، أو تكون للمشروع علاقة بالسيادة الصحية أو الغذائية أو بالدفاع الوطني.

وأبرز الوزير، أن الميثاق الجديد للاستثمار ساهم في تحفيز العديد من المستثمرين، من خلال الرفع من قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 50 مليون درهم، للاستفادة من منح الدعم التي تخصصها لهم الدولة، فضلا عن خلق مشاريع خارج محور طنجة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن 60 عمالة من أصل 75 ستستفيد من الدعم، أي بنسبة  80 في المائة.