بوزنيقة الأزبال والكلاب الضالة تجاور المصطافين بشاطئ بوزنيقة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 04/07/2023

بعد أيام قليلة من إعلان حصوله على اللواء الأزرق، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، لعدد من الشواطئ على المستوى الوطني، والتي تتوفر فيها شروط معينة من النظافة والأمن وتكون صالحة  للاستجمام والاصطياف، كشفت صور حصلت عليها «الأخبار» حالة كارثية يعيشها شاطئ بوزنيقة الذي يعد ملاذا رئيسيا لساكنة المدينة والمناطق المجاورة، حيث أظهرت الصور انتشار النفايات البحرية، وباتت رمال الشاطئ مغطاة بالطحالب البحرية الميتة والتي يلفظها البحر خلال المد، وهي الوضعية التي دفعت بعدد من زوار الشاطئ إلى العدول عن نصب شمسياتهم والاستلقاء فوق الرمال، في وقت اشتكى عدد من زوار الشاطئ من ارتفاع أعداد الكلاب الضالة، معتبرين أن هذه الظاهرة، التي باتت «مستجدة» على المنطقة، تهدد سلامة الزوار والمصطافين.
 

زيادة على مشكلي الأزبال والكلاب الضالة تنتشر الدراجات المائية جيتسكي وسط المصطافين مع كل ما تمثله من تهديد لسلامة مرتادي الشاطئ، رغم وجود لافتات عليها القرار العاملي الذي يمنع استعمالها.

وقد أثار انتشار هذه الدراجات المائية ذات المحرك امتعاض المصطافين وعلق أحدهم قائلا “إنه من العار وجود لافتة تشير بوضوح لقرار عاملي يمنع استعمال الدراجات المائية ومع ذلك يتساهل رجال الدرك مع وجودها، فإما عليهم تنفيذ قرار المنع أو إزالة اللافتة احتراما لهيبة القانون وصورة وزارة الداخلية”.

من جانبه، نفى طارق الخياري، رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة، مسؤولية المجلس عن نظافة شاطئ المدينة، مبينا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن شاطئ المدينة «مقسم إلى جزأين، بالنسبة للجزء الشمالي فهو يخضع لتدبير المكتب الوطني للماء والكهرباء، في الوقت الذي يخضع الجزء الثاني لتدبير بريد المغرب»، حسب المتحدث، الذي أوضح أن «حدود مسؤولية الجماعة، من خلال شركة التدبير المفوض المكلفة بالنظافة، تتمثل في نقل النفايات بعد تجميعها من طرف الأعوان الذين يشتغلون تحت إشراف سواء بريد المغرب أو مكتب الماء والكهرباء»، موضحا أن «الجماعة مع هذه الشركات تطلق حملات تحسيسية بخصوص النظافة وتوعية المصطافين في عدة مناسبات، كما أننا نتابع عن كثب عمل الشركة المكلفة بالتدبير المفوض، وفي حال تسجيل اختلالات حول تجميع ونقل النفايات فإننا نقرر عقوبات في حقها»، يوضح الخياري.

وبخصوص مشكل الكلاب الضالة التي تجوب الشاطئ، أوضح الخياري أن «الجماعة تعي جيدا خطورة هذا المشكل، وهي ظاهرة تعم عددا من المدن، ونطمح إلى التعاون مع جمعيات مختصة من أجل معالجة الظاهرة، خصوصا أن الجماعة لا تتوفر على محجز خاص لجمعها، كما لا يمكن الاكتفاء بتعقيم تلك الكلاب وإعادة إطلاقها في المدينة، زيادة على كوننا ملزمين باحترام دورية وزارة الداخلية التي تمنع بالمطلق قتلها»، يشير المتحدث، مبينا أن «مدينة بوزنيقة من المدن التي تتضاعف ساكنتها من 40 ألف نسمة إلى 200 ألف خلال فترة الصيف، وهذا الأمر يجعلنا أمام تحديات كبرى على رأسها ملف النظافة بالمناطق السياحية والسير والجولان بالمدينة»، مضيفا، بخصوص مواقف السيارات، أن المجلس، الذي تسلم رئاسته منذ حوالي الشهر فقط، «يشتغل على تشخيص عدد من الاختلالات والمشاكل التي تواجه المدينة، ومنها قلة مواقف السيارات وتدبيرها، وسيتم وضع برنامج مدقق خلال الدورات القادمة».

 جشع حراس السيارات

من جانب آخر، عبر عدد من مرتادي شاطئ بوزنيقة عن امتعاضهم مما تعيشه المدينة من جشع حراس السيارات وفرضهم تسعيرة مضاعفة مع حلول فصل الصيف، حيث يشتكي عدد من المواطنين من عدم إعلان لوحات تشير لأثمنة موقف السيارات، وعدم حمل أصحاب الصدريات الصفراء  زيا موحدا أو إشارة تحمل عبارة «حارس»، بالإضافة إلى كون التذكرة لا تحمل اسم الشركة ولا تحمل الثمن. وتطالب ساكنة المدينة وزوارها، باشا بوزنيقة ورئيس الجماعة، بالتدخل الفوري لوضع حد لفوضى مواقف السيارات، سيما الموقف المتواجد بالقرب من الشاطئ، مع ضرورة السهر على تطبيق وإنزال مضامين دفتر التحملات، مشيرين إلى أن هذا المشكل كان قائما منذ السنة الماضية، و«دفع تلكؤ السلطات والجهات الوصية في معالجته إلى استفحال الظاهرة، حيث يلزم الحراس أرباب السيارات بأداء مبلغ عشرة دراهم قبل الوقوف بالشوارع والأزقة المجاورة للشاطئ.

يشار إلى أن شاطئ بوزنيقة حصل على العلامة البيئية (اللواء الأزرق) للسنة السادسة عشرة على التوالي منذ سنة 2007 بفضل برنامج «شواطئ نظيفة» الذي تديره مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والذي يتمحور هذه السنة حول مكافحة النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات. وتعتبر علامة «اللواء الأزرق» مرجعا دوليا في جودة المواقع الساحلية، تصدرها المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (FEE) لتمييز المواقع الساحلية التي تحترم معايير الجودة والسلامة. ويتطلب الحصول على هذا اللواء إعداد الموقع المرشح من خلال استيفاء عدد من المعايير، سيما في مجالات النظافة والسلامة وكذا الوعي بالتنمية المستدامة والتنشيط الرياضي والثقافي والفني. ويعتمد تجديد هذه العلامة على الحفاظ والتحسين المستمر للمكتسبات على أساس تقييم سنوي من قبل المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (FEE) لحالة الشواطئ المستفيدة.