باشرت السلطات المختصة بمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، تنفيذ قرار عاملي بإغلاق مطعم مشهور بمشروع لاكاسيا السياحي بالمدينة، لمدة 30 يوما، وذلك بناء على تقرير أنجزته لجنة تفتيش مختلطة، ثبت من خلاله تسجيل خروقات وتجاوزات من قبل إدارة المطعم المذكور، تتعلق بعدم احترام شروط الصحة والسلامة، وتعريض سلامة الزبناء للخطر من خلال غياب الجودة في الوجبات المقدمة.
وتضمن قرار عامل المضيق ملاحظات تم تسجيلها من قبل لجنة المراقبة، أهمها النقص التام في النظافة ونقص التهوية داخل المطبخ، وعدم توفر العمال والمستخدمين على البطائق الصحية وغياب بذل العمل المهنية، ناهيك عن تسجيل وجود أوان متسخة متراكمة بالمغسلة، وانتشار الأزبال بمدخل المطعم، وحفظ بعض المواد داخل المبرد بطريقة لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، حيث يتم خلط مجموعة من المواد غير المنسجمة داخل المبرد نفسه دون مراعاة مكونات كل مادة، إلى جانب عدم الاهتمام بصلاحية المواد المعروضة للبيع، وإتلاف 12 كيلوغراما من السمك من مختلف الأنواع مجمد مجهول المصدر، دون الإشارة إلى تاريخ وضعه بالمبرد.
ونبه القرار المذكور إلى أن إدارة المطعم مطالبة بوضع طلب رسمي للمعاينة مجددا بعد انتهاء المدة الزجرية، واطلاع اللجنة المكلفة على مدى الالتزام بالتوجيهات وتوفير شروط الصحة والسلامة، وذلك قبل السماح مجددا باستئناف العمل، مع استمرار المراقبة تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية بحماية صحة وسلامة المستهلكين والجودة في الخدمات السياحية.
وما زالت أقسام حفظ الصحة بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عاجزة عن القيام بدورها على أحسن وجه في ملف المراقبة الدائمة، وتسجيل مخالفات في حق ملاك المطاعم والمقاهي الذين يخرقون القانون، وهو الشيء الذي يستدعي باستمرار تحريك مصالح وزارة الداخلية للملف، ودفعها إلى تفعيل زجر الغش ومراقبة التراخيص وحماية المستهلك، خاصة خلال الذروة السياحية.
وطالبت أصوات، في ظل ارتفاع الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة بمدينة تطوان ونواحيها، مثل مرتيل والمضيق، باستمرار دوريات المراقبة، والصرامة في تسجيل المخالفات وإصدار قرارات الإغلاق، لأن كل تهاون في عملية المراقبة يمكن أن تكون له عواقب وتبعات خطيرة على صحة المستهلك وجودة الخدمات السياحية، في ظل موسم سياحي استثنائي.
يذكر أن العديد من الملفات السابقة الخاصة بخروقات تم رصدها من قبل لجان مراقبة المطاعم والمحلات وكل ما يباع إلى العموم بمدن الشمال، جرى تقديمها إلى النيابة العامة المختصة، مرفوقة بتقارير مفصلة حول الخروقات المتعلقة بمضمون التراخيص، وغياب شروط الصحة والسلامة، حيث ما زالت تعليمات الصرامة في مراقبة المواد الاستهلاكية مستمرة، ويتم التشديد على عدم التهاون فيها أو التراخي لارتباطها بصحة وسلامة الجميع.