عاد الصراع، من جديد، ببرشيد بين أرباب المخابز العصرية وباعة الفطائر الذين أقدموا على فتح محلات بدون تراخيص والشروع في صنع وإعداد وبيع الفطائر، وهي المحلات التي حولها البعض إلى مخابز تفتقد لأبسط شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل غياب الدور المنوط بالمكتب الصحي البلدي والسلطات المحلية.
واستغرب نشطاء مدنيون ما أسموه الانتشار المهول للقطاعات غير المهيكلة، من خلال عدد التراخيص المخصصة للفطائر وبعض الحرف الأخرى التي كانت موسمية، وهي التراخيص التي يستغلها أصحابها لتحويل محلات لممارسة أنشطة تجارية أخرى في غياب المراقبة والصرامة من طرف السلطات المختصة، والحرص على النظر في مدى توفر تلك المحلات على الضوابط المعمول بها في هذا المجال.
إلى ذلك، وجه عدد من أرباب المخابز العصرية ببرشيد، عن طريق جمعيتهم المهنية، رسائل إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم، يعبرون من خلالها عن استغرابهم للطريقة التي تمنح بها تلك التراخيص بالجملة، بالرغم من تقديم مجموعة من التعرضات على ذلك من طرف المتضررين، الذين عبروا، من خلال شكاية وجهوها إلى عامل الإقليم، قبل أيام، عن تذمرهم من تنامي ظاهرة الأفران الشعبية ومحلات الفطائر التي صارت تشكل منافسا وتؤثر على مداخيلهم وتعرض بعضهم للإفلاس.
وأكد أصحاب المخابز العصرية ببرشيد أن القطاع يتميز بالعشوائية وعدم الالتزام بدفتر التحملات من طرف عدد من المحلات التي رخص لها المجلس الجماعي بطريقة غريبة لمزاولة أنشطة تجارية بعيدة عن مهنة المخابز العصرية، قبل أن تدخل المحلات في منافسة غير شريفة معهم، حيث استغل أصحابها عدم تفعيل الشرطة الإدارية في المجال، معتبرين أن هذا القطاع غير المهيكل صار ينافس أرباب المخابز، ما تسبب في إفلاس عدد من المحلات:
وطالب المعنيون، في الشكاية التي وجهوها إلى عامل إقليم برشيد، بضرورة تشكيل لجنة محلية مختلطة للوقوف على ما أسموه الفوضى في فتح مخابز عصرية استغل أصحابها تراخيص منحت لهم لمزاولة أنشطة بيع الفطائر بأحياء المدينة، في وقت هناك محلات تزاول الأنشطة نفسها في محلات بدون تراخيص، الشيء الذي أصبح يثير مجموعة من التساؤلات حول مدى قانونية ومصداقية استغلال تلك التراخيص في الأنشطة المرخص لها، ومدى توفر تلك المحلات، التي تحولت إلى مخابز عصرية، على شروط السلامة الصحية.