القنيطرة القنيطرة تغرق تحت أكوام النفايات

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/08/2023

تعيش مدينة القنيطرة منذ أسابيع وضعا كارثيا بسبب تراكم أطنان من النفايات بمختلف شوارع وأزقة أحيائها، تزامنا مع العطلة الصيفية، وتوافد آلاف الزوار على المدينة، ما دفع بعامل الإقليم، فؤاد المحمدي، إلى دق ناقوس الخطر، من خلال مراسلة رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني.

وأكد العامل في مراسلته، أنه من خلال المعاينة الميدانية اليومية، وبعد دراسة الشكايات والملتمسات المتوصل بها من طرف الساكنة والمجتمع المدني، والمعطيات الواردة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع، تبين أن هذا المرفق يشهد مجموعة من الاختلالات والنواقص نتيجة تقصير مصالح الجماعة في القيام بالمراقبة والمواكبة اليومية لهذا المرفق بجل أحياء المدينة، ويتجسد ذلك من خلال انتشار عدد من النقط السوداء بتراب الجماعة، وملاحظة تفاوتات واضحة في كيفية تدخل الشركتين، فضلا عن كون بعض المناطق تعرف غيابا تاما وكليا لخدمات مرفق النظافة، وهو ما يستنتج منه أن الجماعة لا تتوفر على استراتيجية واضحة وبرنامج عمل ملموس للرقي بالمظهر العام للمدينة وبجودة الخدمات المرتبطة بهذا الشأن.

وأكد عامل الإقليم أن هذا المرفق يعتبر من أكثر المرافق ارتباطا بالأنشطة اليومية للساكنة وبالصحة والسلامة العموميتين، مشيرا إلى أن تدبير المرافق العمومية الجماعية يعتبر من الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعات الترابية، والمقتضيات التعاقدية الواردة بعقود التدبير المفوض، وطلب من الرئيس بالعمل عاجلا على معالجة الإشكالات المطروحة عبر اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتتبع، ومراقبة ومواكبة الأداء الوظيفي لهذا المرفق العمومي، وذلك من خلال دعوة الشركتين المفوض لهما تدبير هذا القطاع إلى الحرص على التنفيذ الحرفي لكافة الالتزامات التعاقدية، عبر اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لضمان تجويد واستمرارية تدبير المرفق وفق ما هو متفق عليه. وكذا التعجيل بالقضاء على انتشار جميع النقط السوداء وتوزيع متكافئ للحاويات بمختلف أحياء المدن تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بموجب العقود المبرمة مع الجماعة.

وأفادت المصادر، بأن مدينة القنيطرة أضحت تنعت بالمدينة المزبلة، بعدما أصبح مشكل النفايات من أشد هواجس ساكنة هذه المدينة التي كانت قبل عقود من الزمن من أنظف مدن المملكة وأكثرها حداثة قبل أن تتحول بسبب سوء التدبير إلى شبه قرية تنعدم فيها أبسط تجليات الحضارة.

وأوضحت المصادر أن قطاع النظافة يعاني منذ سنوات من سوء تدبير ممنهج كانت بدايته سنة 2016 عندما أعلنت الجماعة، التي كان يرأس مجلسها الوزير عزيز الرباح، طلب عروض لتدبير جمع النفايات وضمان نظافة مستمرة لشوارع وأزقة المدينة وساحاتها العمومية. وكان الغرض من طلب العروض هو اختيار الشركة النائلة التي سيخول لها تدبير قطاع النظافة لمدة سبع سنوات.

ولتحديد قيمة التعويضات التي ستحصل عليها الشركة تم تحديد كميات مرجعية للنفايات التي ستتكلف الشركة بجمعها طيلة السبع سنوات والتي ستأخذ بالطبع منحا تصاعديا نظرا للتطور السكاني الذي تعرفه المدينة. وبالطبع فإن تحديد كميات النفايات السنوية له تأثير مباشر على الوسائل التقنية والموارد البشرية التي ستعتمد عليها الشركة لضمان تدبير جيد لهذا القطاع.  أي أن كميات النفايات المرتقبة هي من ستحدد عدد الشاحنات والآليات اللازمة وكذا عدد العمال الكفيلة بضمان سير عادي لعملية جمع النفايات والنظافة.

وقد حدد الرئيس السابق، عزيز الرباح، كميات النفايات المرتقبة سنة 2016 في 66 ألف طن وفي السنة السابعة أي سنة 2022 في  76 ألف طن، إلا أنه بمجرد انتهاء سنة 2016 تبين أن كميات النفايات التي تمت معالجتها فاقت 80 ألف طن أي بزيادة 15  في المئة مقارنة بالرقم المتوقع، ليرتفع هذا العدد سنة 2021 إلى 109 آلاف طن. هذا الاختلاف الكبير في الكميات كان له وقع سلبي على القطاع حيث إن الوسائل التقنية المستعملة وكذا الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض أصبحت متجاوزة.

وقد كان لعزيز الرباح فرصة تصحيح الوضع، حيث إن العقد كان ينص على أنه يمكن للمتعاقدين بعد مرور الثلاث سنوات الأولى توقيع ملحق للصفقة لتقويم الوضع وضخ إمكانات تقنية ومادية جديدة لسد الخصاص الحاصل في هذه الموارد وضمان تجويد هذه الخدمات، إلا أن تعنت عزيز الرباح حال دون إيجاد حل ناجع للمشكل الذي تفاقم وأصبح خارجا عن السيطرة. وأمام هذا الوضع اضطرت الشركة تحت ضغط المجلس إلى الاستعمال المفرط لشاحنات جمع النفايات حيث ارتفعت حمولتها من 7 أطنان إلى 12 طنا وتضاعفت عدد الرحلات اليومية. وقد تسبب هذا الإجهاد، الناتج عن سوء تقدير وسوء تدبير عزيز الرباح، في تآكل الشاحنات قبل تاريخ نهاية العقد، وإنهاك لليد العاملة التي عانت الكثير خلال الثلاث سنوات المتبقية من العقد.