طنجة جرافات تدك منازل شيدت عشوائيا بطنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 20/08/2023

كشفت مصادر مطلعة أنه مباشرة بعد الاجتماع الذي وصف بـ«الساخن» بمقر ولاية جهة طنجة، والذي انتهى بسحب رخص البناء والإصلاحات من مقاطعات طنجة، تحركت جرافات للقيام بعملية هدم واسعة للبنايات العشوائية التي نمت أخيرا كالفطر، وكان أبرزها بناية من ثلاثة طوابق بمنطقة الرهراه، والتي شيدت في ظروف غامضة، محتلة مساحة شاسعة من المنطقة، ومخالفة للقانون 90. 25، المتعلق​ بتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية، والقانون رقم  90. 12، المتعلق بالتعمير.

وفوجئت السلطات بتوفر أصحاب هذه المباني على تراخيص يعتمدون عليها في إدخال التغييرات على المنازل التي يبدو أن بعضها يعاني من الهشاشة، بدليل لجوء أصحابها إلى إسنادها بواسطة دعامات خارجية إضافية، في الوقت الذي تساءلت مصادر متتبعة لهذا الملف عن مدى قانونية هذه الرخص، ومدى سلامة الأشغال المنجزة وخلوها من الأخطار. فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات التي جرى فتحها بالموازاة مع عمليات الهدم الواسعة، عن الجهات التي منحت الرخص لهؤلاء، قصد تشييد وإضافة تغييرات غير قانونية ومثيرة للشبهات وسط هذه الأحياء.

وكشفت بعض المصادر أن ظاهرة البناء العشوائي التي تقودها ما يشبه «مافيا» ببعض الأحياء الهامشية لمدينة طنجة، عادت إلى الواجهة أخيرا، إذ لم تكد تنطفئ عملية تنقيل بعض القواد من طنجة، بسبب تقصيرهم في تتبع ملفات التعمير وتورطهم في التشجيع على البناء العشوائي، حتى عادت هذه الظاهرة إلى مجموعة من المناطق بالمدينة، حيث تم رصد مبان لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنيتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية فوق الرصيف العمومي بشكل يخلق تشوها في الموقع. وأوضحت المصادر أن المتسببين في هذا الوضع يباشرون أشغالهم في وضح النهار، فضلا عن إثارة الإزعاج المرتبط بطبيعة الأشغال المستمرة بدون رقيب، في الوقت الذي استدعى هذا الأمر خروج لجان تفتيش مختلطة لمعاينة هذه الأوضاع، سيما بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.

وكانت تعليمات ولائية صدرت قصد منع رؤساء مقاطعات بطنجة من إصدار التراخيص الموجهة إلى البناء مستقبلا وذلك بشكل مؤقت، إلى حين البت في هذا الملف، وإيجاد وسيلة أفضل، بسبب انتعاش البناء العشوائي أخيرا، وتسجيل خروقات موازية وتحايل على الرخص. واحتضنت ولاية الجهة، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا عاصفا بخصوص هذا الموضوع، ووجد خلاله رؤساء المقاطعات أنفسهم في حرج، بفعل انتعاش البناء العشوائي، وغياب مراقبة الرخص الممنوحة للمواطنين، مما يجعلهم يتحايلون بشكل مستمر على الرخص الممنوحة لهم عبر زيادة طوابق، أو إضافة بعض الأجزاء في البنايات غير واردة في الرخص.