الزاك سكان دواوير بكلميم يقررون النزوح نحو الزاك

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 22/08/2023

دخل سكان منطقة «تركَمايت»، التابعة إداريا لجماعة تغجيجت بإقليم كلميم، في مسار احتجاجي تصعيدي ضد عمالة الإقليم منذ ما يزيد على شهر، وذلك احتجاجا على الوضعية المزرية التي تعيشها الدواوير السبعة التابعة للمنطقة.

وبعد أيام من الحراك الاجتماعي للسكان، وفي ظل عدم تجاوب السلطات الإقليمية لكلميم مع مطالب المحتجين، قرر هؤلاء النزوح جماعيا نحو إقليم آسا الزاك الذي لا يبعد عنهم سوى بـ40 كيلومترا، والانفصال نهائيا عن التبعية الإدارية لعمالة كلميم التي تبعد عنهم كثيرا.

ومن بين الأسباب التي أفاضت كأس سكان منطقة «تركمايت»، وأدت إلى خروجهم إلى الاحتجاج، إغلاق ولاية كلميم للمركز الإداري بالمنطقة منذ إحالة قائد المركز على التقاعد منذ سنة 2021، الأمر الذي زاد من معاناة سكان الدواوير السبعة، حيث أصبحوا يضطرون في حالة الرغبة في الحصول على وثيقة إدارية كشهادات السكنى وغيرها إلى التنقل إلى قيادة تغجيجت، مرورا بخمس جماعات ترابية (فاصك، كلميم، تكانت، بويزكارن، تيمولاي)، مع ما يكلفه ذلك من مصاريف إضافية وضياع للوقت والجهد.

وحسب مصادر من المحتجين، فإن أي وثيقة إدارية يرغب السكان في الحصول عليها تكلفهم مصاريف مالية تزيد على 400 درهم، ويوما كاملا من السفر والعناء على مسافة تصل إلى 240 كيلومترا.

ومن بين الأسباب الأخرى لهذا الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ يوم 17 يوليوز الماضي، الظروف المزرية التي تعانيها المنطقة، خصوصا في المجال الصحي، حيث تفتقر المنطقة إلى وحدة للولادة، وغياب سيارة للإسعاف، الأمر الذي يهدد حياة النساء الحوامل، ذلك أن بعضهن سبق أن وضعن حملهن في سيارات «لاند روفر» مهترئة، وفي سيارات «الخطافة»، كما أن بعضهن أصبن بنزيف حاد خلال نقلهن عبر هذه الوسائل إلى المستشفى الجهوي بكلميم. إضافة إلى عدم توسيع شبكة الإنارة العمومية بالمنطقة، حيث إن بعض الدواوير ما زالت تقبع تحت جنح الظلام، إضافة إلى تراكم فواتير الماء الصالح للشرب لأشهر عديدة، دون تنقل مستخدم المصلحة لتحصيل المبالغ إلى المنطقة.

ومن بين النقط التي أدت كذلك إلى الاحتجاج ضد سلطات إقليم كلميم، أن هذه الأخيرة رفضت منح تراخيص بناء مساكن جديدة للسكان، بعدما أصبحت مساكنهم الطينية آيلة للسقوط منذ فيضانات سنة 2014 التي هزت المنطقة، كما تم تحرير محاضر مخالفات في حق البعض منهم، حيث هناك من دفع غرامات مالية وصلت إلى 7000 درهم.

واستنادا إلى مصادر من المحتجين، فمباشرة بعد انطلاق هذا الحراك الاحتجاجي، حل بالمنطقة رئيس دائرة بويزكارن يوم 28 يوليوز المنصرم، حيث استمع إلى مطالب المحتجين النازحين، ووعدهم بنقل هذه المطالب إلى رؤسائه، وإخبارهم بالمستجدات لاحقا، إلا أن لا شيء من ذلك حدث. ويوم 10 غشت الجاري خلال الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، حاول بعض المنتمين إلى منطقة «تركمايت» إثارة المشكل الاحتجاجي مع والي الجهة، إلا أنهم لم يفلحوا في الحصول على وعود بخصوص مطالب السكان.