بعد حوالي تسعة أشهر من وقوع حادثة وفاة مسن ضرير يدعى زكرياء الروخا بشارع بمدينة العرائش، أنهت المحكمة الابتدائية بالعرائش فصول هذا الملف بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعدما أصدرت حكما بإدانة المتسبب في وفاة الضحية بفعل السرعة الجنونية، بسنتين حبسا نافذا.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة أدانت المتهم من أجل ما نسب إليه بعد أن برأته من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ولعقابه حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 15000 درهم من أجل القتل الغير العمدي وغرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم، من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة مالية نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة من أجل تفادي وقوع الحادثة وبإلغاء رخصة سياقته ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاث سنوات مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
كما حكمت المحكمة أيضا في نفس الإطار،بأدائه لفائدة الزوجة تعويضا مدنيا قدره 18540 درهم ولباقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 13905 درهم لكل واحد منهم وكذا مبلغ 10000 درهم مصاريف الجنازة لزوجته وبادخال شركة التأمين في الدعوى والحكم باحلال مؤمنها في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني.
وكانت هذه الحادثة قد هزت مدينة العرائش، فبراير الماضي، بعدما صدمت السيارة الضحية الضرير، قرب مدار رحبة الزرع، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم، حيث قدمت له الإسعافات الطبية بعد إصابات متفرقة على مستوى الرأس واليد والقدم، ليتم الإعلان عن وفاته عقب مكوثه بالمستشفى ثلاثة أيام بعد ذلك.
وتشير بعض المصادر إلى أن المتهم فر مباشرة بعد الحادثة، وبعد التبليغ من طرف شهود عيان على السيارة المتسببة بالحادثة، تم العثور عليها لدى محل لطلاء السيارات، ليتم توقيف المعني بالأمر وإحالته على العدالة التي أدانته بالعقوبة الحبسية السالف ذكرها.