صفقة صفقة جديدة لتأجير سيارات بـ131 مليونا بجهة كلميم

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 04/09/2023

أطلق من جديد مكتب مجلس جهة كلميم واد نون صفقة إطار من أجل تأجير سيارات لمدة طوية الأمد، وذلك لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة. ومن المرتقب أن تخلق هذه الصفقة كذلك جدلا واسعا خلال الدورات المقبلة لمجلس الجهة.

واستنادا إلى المعطيات، فمن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع (29/BR/RGON/2023) يوم الثلاثاء 26 شتنبر بمقر مجلس الجهة. وقد تم تحديد كلفة الصفقة، في مبلغ أعلاه 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم)، فيما تم تحديد المبلغ الأدنى للصفقة 657 ألف درهم (657.000,00 درهم).

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي. وقد حددت حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.

وبعد فتح أظرفة هذه الصفقة، فقد تم اختيار ثلاث شركات كبرى، بعضها تابع لبعض المؤسسات البنكية الضخمة، من أصل 7 شركات دخلت مجال التنافس على الفوز بهذه الصفقة الكبيرة والمغرية جدا، إلا أن الشروط التعجيزية الواردة في كناش التحملات، خصوصا نوع السيارات المطلوبة لأعضاء مجلس الجهة، وعددها في حظيرة الشركة الراغبة في المشاركة في التنافس، وعدد السيارات الاحتياطية لدى الشركة في حالة وقوع عطب في سيارة من السيارات الأخرى الموجودة في الخدمة بمجلس الجهة، أدى إلى إقصاء عدد من الشركات، وحرم عددا من المقاولين الشباب من المشاركة في الصفقة. وبعد انتهاء الإجراءات الإدارية والتأشير على الصفقة تسلم مجلس الجهة 15 سيارة فارهة، وقد تم توزيعها على عدد من المنتخبين، وبعض المقربين المحظوظين، والمكلفين بالمهام.

واستنادا إلى المعطيات، فإن مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2023، تضمن فصولا أثارت الجدل، حيث خصص اعتماد لكراء السيارات، بمبلغ يصل إلى 300 مليون سنتيم، مع العلم أن هذا الفصل نفسه سبق أن تمت برمجة 420 مليون فيه خلال ميزانية السنة الماضية، كما سبق أن تم اقتناء عدة سيارات رباعية الدفع لأعضاء المكتب والأغلبية. كما خصص المشروع مبلغ 270 مليون سنتيم للمحروقات ومصاريف السيارات، و470 مليون سنتيم لنقل أعضاء ومكتب المجلس وتنقلهم.

ومن المرتقب أن تثير هذه الصفقة الجديدة لكراء السيارات لمدة طويلة الأمد خلافات واسعة داخل مجلس الجهة، وخارجه، خصوصا وأنها تخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزير الداخلية ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الاولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.