طنجة اللجوء إلى القوة العمومية لإحضار مصرحين في قضية أنور بطنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 15/09/2023

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، اللجوء إلى القوة العمومية لإحضار مصرحين في قضية الطالب الجامعي أنور الذي عثر عليه مقتولا بشقته بطنجة خلال نونبر الماضي، حيث حضرت أسرة الضحية إلى غرفة المحكمة، كما انهارت والدته بسبب تأثرها الكبير بوقائع هذه القضية، ناهيك عن معاينتها للمتهمة الرئيسية وهي تحكي تفاصيل عن القضية، واستمرار إنكارها وجود أي متعاونين معها.

وإلى جانب أسرتي المتهمة والضحية، فإن مصرحين آخرين بمن فيهم أصدقاء الراحل، كانوا ضمن الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، ناهيك عن مصرحين آخرين قريبين من أسرة المتهمة، غابوا عن الجلسة، حيث قررت المحكمة استعمال القوة العمومية في إحضارهم للجلسة المقبلة، والمقررة بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث يرتقب أن تكون الحاسمة لطي هذا الملف، وفصل العدالة في حيثياته.

وتسببت المسارات المعقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات، في تأجيل الملف لمرات متكررة، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة، مما جعلها تلجأ إلى القرار آنف ذكره، قصد الاستماع إلى الكل ومطابقة الروايات والشهادات قبل النطق بالحكم.

وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم حول “القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.

ومن جانبها، لا تزال أسرة الطالب الضحية، متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.

ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية، غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أنه بفعل غياب الأدلة الكافية، فإن القاضي نفسه، قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية.