بوزنيقة تطورات مثيرة في صفقة “أوزون” مع جماعة بوزنيقة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 26/09/2023

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أحالت ملف اختلالات صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الذي أحال بدوره هذا الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأوضحت المصادر أن بعض الموظفين توصلوا باستدعاءات للمثول أمام الضابطة القضائية المختصة للتحقيق في التلاعبات والاختلالات التي شابت الصفقة، حيث سبق للمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء أن أجرى افتحاصا لهذه الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل، وكانت سببا في عزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة. وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وتم تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس السابق، بعد قيام لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بإجراء افتحاص للمجلس الجماعي، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات والتلاعبات تشوب صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، بعد حصول اللجنة على وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين رئيس المجلس، محمد كريمين، وصاحب شركة «أوزون» التي نالت الصفقة.

وتؤكد وثائق، تتوفر عليها جريدة «الأخبار»، أن كريمين أسس شركة متخصصة في استغلال المقالع، رفقة ثلاثة شركاء آخرين، ضمنهم عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون» لتدبير النفايات، حيث يملك كل واحد منهما ثلث الأسهم، وتم تأسيس هذه الشركة المسماة «الشاوية» بتاريخ 3 أبريل 2019، ويوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.

ورصدت لجنة التفتيش وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون» لفترة 2010- 2017، حيث قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم. كما قام رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع إلى المجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة، يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل)، أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي(forfaitaire)  للشركة، بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل.

وقام رئيس المجلس البلدي كذلك بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء، من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة «أوزون» كذلك تعود إلى ما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة «أوزون»، في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة، وقام رئيس الجماعة بمنح وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم.

كما قامت جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة خلال سنة 2017، وهي الصفقة التي نالتها شركة «أوزون» مرة أخرى، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية بتاريخ 16 مارس 2017، بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة، مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة، لكن بعد هذا التاريخ تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات دون عرضها مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، وقبل تاريخ الصفقة الذي كان محددا في يوم 27 يوليوز 2017، توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة، كما قامت الجماعة بتغيير عدة محددات في الحساب حتى لا تتغير قيمة الصفقة رغم تغيير مؤشر الإنتاج، ومنها الزيادة في عدد السكان.

وكانت العدوي قد أكدت أمام مجلسي البرلمان أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية 28 أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 18 ملفا تتضمن أفعالا واختلالات تكتسي طابعا جنائيا. وأوضحت العدوي، خلال عرضها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الملفات تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.