المجلس الوزاري توجهات مالية بنفس إنساني

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 23/10/2023

أقر المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي تداعيات تراجع نشاط الاقتصاد العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب في شهر شتنبر الماضي.

ولا شك أن التوجهات العامة لمشروع المالية للسنة المقبلة والتي عرضت على الملك مغايرة تماما للمنطق الكلاسيكي الذي طبع السنوات السابقة، حيث كانت التوجهات عبارة عن عناوين فضفاضة لا يمكن قياس أثرها بشكل ملموس.

لقد جاء مشروع القانون المالي محكوما بثقل كلفة مشروع إعادة إعمار مناطق الحوز والذي يهم حوالي 4.2 ملايين من سكان المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، حيث تبين أنه لا ورش اليوم يعلو فوق ورش معالجة تداعيات الزلزال على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية، والأكيد أن هذا الورش سيتربع على قائمة الأولويات خلال الخمس سنوات المقبلة، فالخسائر كانت جسيمة والفاتورة المطلوبة تتطلب توفير ميزانية إضافية تتجاوز 2000 مليار سنتيم سنويا.

ومن الواضح أن التوجهات العامة لمشروع المالية حملت أجوبة عن أولويتين ركزت عليهما الخطابات الملكية المقبلة، سواء ما تعلق بتوفير 20 مليار درهم كميزانية مخصصة للدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة والذي لن يقل عن 500 درهم شهريا. ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن في حدود 10 ملايين سنتيم، والذي ستستفيد منه حوالي 10 ملايين أسرة محدودة الدخل.

نحن إذن أمام توجهات مالية حكومية بنفس ملكي اجتماعي، والرهان المنتظر هو أن تحقق تلك التوجهات الأثر المتوخى منها للتخفيف من معاناة المواطن، وألا تكون مجرد شعارات سرعان ما ينتهي أثرها بعد انتهاء المجلس الوزاري.