أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التأمين لصالح ضحايا الزلزال المتوفرين على عقود تأمين التي تتضمن التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية.
وكشف بلاغ توصل موقع الأخبار بنسخة منه، أن لائحة العقود التي تعطي لأصحابها الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة، من بينها، عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات كالتأمين المتعدد المخاطر على السكن التأمين المتعدد المخاطر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية.
عقود التأمين على السيارة بالنسبة للأضرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، الزوجة أو الزوج والأطفال (بما في ذلك حالات الوفاة)، عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية مثل المسؤولية المدنية التشغيلية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها الأغيار المتواجدين داخل المحلات المنصوص عليها في العقود.
كما أعلنت الجامعة المغربية للتأمين، عبر البلاغ ذاته، أنه يتوجب على المؤمنين لهم والمستفيدين من خدمات التعويض، إيداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل لا يتعدى 7 نونبر 2023.
وبالنسبة للمؤمنين لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم قبل نشر هذا البلاغ، فليسوا مطالبين بأي إجراء إضافي.
وأضاف البلاغ أن شركات التأمين سوف تتكلف مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمنين الذين تقدموا بطلبات التعويض في سجل التعداد الوطني وتظل مع شبكات التوزيع الخاصة بها.