تحركت السلطات الحكومية المختصة، أخيرا، لسد ثغرات إهمال التسربات المائية بسد ابن بطوطة بطنجة، وذلك عبر رصد ميزانية مقدرة ب 138 مليون درهم، لتقوية وتأمين تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب عبر منظومة جديدة للقنوات، انطلاقا من السد. وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تم الشروع منذ يوم 23 شتنبر الماضي في تجارب استغلال مشروع تقوية وتأمين وتزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، وأن هذه التجارب تم إنهاؤها بنجاح، وهمت المنظومة الجديدة لقنوات نقل المياه الخام انطلاقا من سد ابن بطوطة. ويشمل هذا المشروع المهم وضعَ قناة جديدة من الصلب المغلف بقطر 1200 ملم على طول 11 كيلومتر تمكن من نقل 95 ألف متر مكعب في اليوم من المياه الخام من سد ابن بطوطة نحو محطة معالجة المياه المحرحر التي تساهم في تزويد مدينة طنجة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب.
كما يتضمن المشروع، الذي تبلغ كلفته 138 مليون درهم بتمويل من طرف البنك الإفريقي للتنمية، إنجاز مقطع تحت خطوط السكك الحديدية بما فيها الخط السككي فائق السرعة. وحسب المعطيات، فسيمكن هذا المشروع، الذي تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به أمام الملك محمد السادس بتاريخ 13 يناير 2020، من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في هذه المنطقة، ومن وضع حد لضياع المياه بسبب التسربات على طول الواد بين سد ابن بطوطة ومحطة معالجة المياه المحرحر.
وسيساهم هذا المشروع الهام، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة وفي مواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وللإشارة، فإن هذه التحركات الجديدة تأتي بعدما جرى الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء الصفقة التي سبق أن خصص لها مبلغ مالي مقدر بـ21 مليون درهم بغرض تحلية مياه البحر بطنجة، وتعويضها بالمقابل، بـ”أوتوروت مائي”، من خلال قناة تربط حقينة سد واد المخازن المتواجد بمشيخة كتامة التابعة إداريا لسوق الأربعاء، وذلك بحقينة سد دار خروفة بمنطقة بني جرفط بإقليم العرائش بغية تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، كحل وحيد لحدود اللحظة إلى جانب الحل المتعلق بوقف التسربات بسد ابن بطوطة التي ضاعت منها كميات مائية مهمة وفي عز مرحلة التهديد الذي يواجه المدينة بسبب مخاوف “العطش”.