أسعار الخضر والفواكه مهمة استطلاعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/12/2023

كشفت مهمة استطلاعية تشرف عليها لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن أسعار الخضر والفواكه قد تضاعفت إلى ست مرات. وأوضحت المهمة في تقريرها الذي أفرجت عنه الأسبوع الجاري، حول “شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا”، أن هناك عدة أسباب لهذا الارتفاع. ومن بين أكثر الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، والتي كشفتها المهمة التي ترأسها النائب البرلماني عادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ ما يتعلق بالتدخل المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة.

وفي هذا الصدد، أكدت المهمة أن هذا الحجم المفرط للوسطاء يساهم في إذكاء المضاربة وتعدد المتدخلين وهو ما يضر بمصالح الفلاح الصغير والمتوسط، كما يتسبب في ارتفاع سعر البيع للمستهلك. كما كشفت المهمة، أن ضعف التنسيق والتنظيم بين الفلاحين الصغار والمتوسطين، يساهم في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وذلك بسبب غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل التسويق.

ومن جهة ثانية، أكدت المهمة أن هدر كميات مهمة من المنتجات الفلاحية الطازجة على امتداد مسلسل التسويق، بسبب عدم استعمال الفلاحين للوسائل اللوجستيكية المتوفرة على آليات التبريد، يتسبب في تضرر المنتجات الفلاحية بنسبة 40 في المائة، وبالتالي فقدان هذه المنتجات لمقوماتها من حيث الوزن والحجم والجودة. كما تحدثت المهمة عن كون غياب رقمنة مسلسل التسويق والتثمين للمنتجات الفلاحية يعيق عملية الولوج المباشر للفلاحين إلى مختلف الأسواق، وهو ما يتسبب في مضاعفة الأسعار بشكل كبير.

وفي تفاعله مع ما ورد في التقرير في ما يخص أسواق الجملة للخضر والفواكه، أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بأنه تم وضع خطة إصلاح طموحة تتماشى مع المخطط الوطني الذي وضعته الحكومة لإصلاح هذه الأسواق، ترتكز على تغطية متوازنة للتراب الوطني وخفض عدد الأسواق من 38 إلى 34 سوقا، منها 25 سوقا ذات طابع استهلاكي وسوقان للإنتاج وسبعة أسواق مختلطة، بغية توفير خدمة أفضل للسكان وتسهيل الوصول إلى المنتجين.

وأضاف أنه في أفق سنة 2030، سيتم إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، موضحا أنه تمت برمجة 5 أسواق لحد الآن بكل من الرباط ومكناس وبركان وأكادير ومراكش، والتي ستتميز باستجابتها لمعايير السلامة الصحية وتتبع مسار المنتجات الفلاحية، حيث من المتوقع الانتهاء من إنجازها سنة 2025.

وفي سياق حديثه عن الإطار القانوني، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار القانون رقم 21 .37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد.